ذكرت القناة “السابعة” العبرية، أن لجنة الدستور والقانون في الكنيست الإسرائيلي، قد صادقت امس الأحد، على مشروع قانون ينقل الصلاحية بخصوص التماسات الأراضي في الضفة الغربية إلى المحكمة المركزية في القدس.
وأوضحت القناة العبرية، أن القانون يمنع عمليًا فلسطينيي الضفة المحتلة من اللجوء لـ “المحكمة العليا”، بصفتها محكمة عدل عليا، مباشرة كما كان متبعًا، ويضع قضاياهم أمام “اللوائية” في القدس.
وأفادت بأن القانون قدمته وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال اييليت شاكيد، ويهدف إلى؛ تعزيز السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، تمكين المستوطنين من المرافعة أمام المحاكم المدنية، وتقليص عدد القضايا في المحكمة العليا.
وصرّحت شاكيد في أعقاب المصادقة على القانون: “الكنيست تنقل اليوم رسالة أن حقوق سكان يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية) لا تقل أهمية عن حقوق المواطنين الإسرائيليين داخل الخط الأخضر “.
وزعمت، بأن هذا القانون “سينهي تمييز المحكمة العليا ضد المستوطنين الإسرائيليين، ويمكنهم العمل بحسب الإجراءات المدنية والجنائية العادية”.
وقالت الوزيرة الإسرائيلية، إن مشروعها سوف يقلص عدد القضايا المتعلقة بالأراضي في المحكمة العليا، الذي يصل الآلاف.
ونوهت إلى أن “العليا” تتعامل مع أكثر من 2000 قضية متعلقة بالأراضي سنويًا، “العديد منها التماسات يقدمها فلسطينيون من الضفة الغربية ضد قرارات هدم يصدرها الجيش”.
وعادة يقدم الفلسطينيون التماسات إلى المحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال، ضد تشريعات إسرائيلية أو هيئات تنظيمية تعمل في الضفة الغربية المحتلة كونه لا يوجد لديهم بديل.
وتلتئم المحكمة العليا بهيئتين؛ الأولى بصفتها محكمة عليا، للنظر في القضايا العادية بعد مرورها في كافة المحاكم الأدنى درجة، والثانية بصفتها محكمة عدل عليا للنظر في قضايا تتعلق بعمل الحكومة وقراراتها والتشريعات والقوانين الإسرائيلية.
يشار إلى أن تحرك شاكيد ضد المحكمة العليا، جاء بعد انتقادات وشكاوى من جانب المستوطنين، في أعقاب قرار المحكمة في شباط/ فبراير 2017؛ إخلاء بؤرة “عمونة” الاستيطانية، بعد أن ثبت لها أنها مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، وقد استولى عليها المستوطنون بصورة غير مشروعة.
وعينت شاكيد، قاضية في “المحكمة اللوائية في القدس”، هي نفسها رئيسة لجنة شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وتدعى حايا زندبيرغ.
بالإضافة إلى قضايا الأرض، ستختص محكمة القدس في النظر في الالتماسات ضد قرارات الدخول والخروج من “إسرائيل”، وفرض الإقامة الجبرية على المستوطنين المتطرفين، ومنعهم من الدخول إلى بعض المناطق في الضفة الغربية المحتلة.
ويدور في إسرائيل “صراع خفي” بين السياسيين من وزراء وأعضاء كنيست، مع قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، الذين عادة ما يستغلون صلاحيتهم لإلغاء قوانين تسنها الكنيست، أو قرارات تتخذها الحكومة، حيث يقول السياسيون إن ذلك “يقيّد عملهم”، ويتهمّون المحكمة “بالتعدي على صلاحيتهم التي أخذوها من أصوات الجمهور”، في حين تدعي المحكمة “على أنها تمارس عملها كسلطة قضائية، للحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية”.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.