قررت محكمة إسرائيلية عقد جلسة اليوم الاثنين، للنظر في التماس تقدم به أحد المتهمين بارتكاب جريمة حرق عائلة دوابشة في بلدة “دوما” جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية للإفراج عنه.
وقررت المحكمة المركزية في مدينة اللد، عقد جلسة اليوم للنظر في الالتماس الذي تقدم به محامي أحد المستوطنين المتهمين بحرق عائلة دوابشة.
وجاء قرار المحكمة بعد قرار سابق لها خلال جلستها الأخيرة في 19 حزيران/يونيو الجاري، بإسقاط بعض التهم عن المستوطن القاصر، بذريعة انتزاعها منه "تحت الضغط الجسدي".
وتتخوف عائلة دوابشة من إمكانية الإفراج عن المستوطن المتهم، وتكون هذه الخطوة مقدمة لإصدار أحكام مخففة بحق منفذي الجريمة.
وكانت ذات المحكمة رفضت أي اعترافات أخذت من المستوطنيْن المتهميْن بتنفيذ جريمة حرق عائلة دوابشة، "تحت الضغط الجسدي"، وحدّدت جلسة جديدة في الـ 6 من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، لاستكمال إجراءاتها تمهيدًا للإدانة المباشرة للمستوطنين وإصدار الحكم بحقهم.
وكانت مجموعة من المستوطنين من عناصر جماعات "تدفيع الثمن" اليهودية، أقدمت على إحراق منزل عائلة دوابشة في قرية دوما، جنوبي نابلس، بتاريخ 31 تموز/ يوليو 2015، ما أدى لاستشهاد الطفل الرضيع علي دوابشة على الفور، ولحق به والداه، سعد ورهام، متأثرين بجراحهما، ونجا من العائلة الطفل أحمد.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.