المشتركة تؤكّد تصويتها ضد القانون وتحذّر من ظاهرة fake news والصفحات المزورة
في تصعيد آخر من قِبل الائتلاف الحكومي واستهداف عنصري من حكومة نتنياهو للمواطنين العرب، اقرت لجنة الداخلية رفع الغرامات الادارية والعقوبات بحجة "البناء غير المرخص"، لتصل الى 300 الف شاقل في بعض الحالات، وذلك في جلسة للجنة الداخلية البرلمانية، هذا الاسبوع، تخللها نقاش حاد ومعارضة شديدة من قِبل نائبي المشتركة طلب ابو عرار، عضو اللجنة، وسعيد الخرومي، الذي استبدل، في اجراء روتيني، النائب احمد الطيبي عضو اللجنة وصوت مكانه (للمشتركة حق التصويت لنائبين فقط في لجنة الداخلية)، وعليه تم اقرار هذه التعليمات برفع الغرامات ( وليس الهدم، الذي مر في قانون سابق هو قانون كمينتس)، نظرا لامتلاك الائتلاف الحكومي حق التصويت لعدد نواب اكبر من المعارضة.
واكدت القائمة المشتركة على "ضرورة تصعيد النضال ضد هذه القوانين وغيرها من التشريعات العنصرية التي تستهدف الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد. وقد بادر نواب المشتركة الى عشرات الجلسات في قضايا الارض والمسكن وتابعوا القضية باستمرار وساهموا في النضال الجماهيري بالتنسيق مع السلطات المحلية واللجان الشعبية ولجنة المتابعة".
وفي ذات السياق، تستنكر القائمة المشتركة قيام بعض الصفحات المغرضة والمزوّرة، بنشر اخبار ملفقة ((fake news حول اقرار هذا القانون، مع انه من الواضح للجميع أن للمشتركة حق تصويت لنائبين فقط وقد صوّت بالفعل نائبان، ولو حضر كل نواب المشتركة الجلسة لن يكون حق التصويت سوى لاثنين فقط. ودعت المشتركة جماهير شعبنا الى الانتباه الى ظاهرة الاخبار الملفقة ونبذها ونبذ من يقف وراءها.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.