بعد ان كان الحديث منذ سنوات، عن اقامة مدينة عربية على اراضي الطنطور المصادرة، تنوي وزارة الداخلية اقامة حي يتبع لنفوذ السلطة المحلية في الجديدة – المكر، بمساحة 15 الف وحدة سكنية تقريبا، و600 الف متر مربع للصناعة والتجارة، بحسب ما اوردته صحيفة "جلوبس".
وقال المحامي وسام عريض الذي واكب القضية منذ بدايتها، ان جلسة عقدت بين المجلس القطري للتخطيط والبناء واعضاء من الحراك الشعبي الموحد واقيمت الجلسة في القدس، اعلن خلالها عن ايداع قرابة 14200 وحدة سكنية، على اراضي الطنطور التي صودرت عام 76، اضافة الى 2400 دونم جديدة، من اراضي الجديدة – المكر، والحديث يدور هنا عن الاستيلاء على هذه الاراضي تحت مسمى الدمج وليس المصادرة، وبدون موافقة الأهالي.
واضاف ان التوجه من قبل غالبية الوزارات، هو ضم هذا الحي للسلطة المحلية في الجديدة – المكر مستقبلًا، وكان الحديث في السابق عن بلدة غير يهودية، وكل من يتمكن من غير اليهود بامكانه ان يشتري قطعة ارض هناك، وهي ليست حكرا على سكان الجديدة – المكر، والحي الجديد سيتسع لـ 70 الف مواطن، وقال: "نفضل ان تكون اراضي الطنطور مخزن اراضي مستقبلي لأهالي الجديدة – المكر، لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان صعب، ونحن لا نعارض التطوير لكن يجب ان يكون بحسب احتياجات السكان، لكن للأسف فالمخطط الجديد لا يلبي احتياجات السكان، ولا يحوي منطقة صناعية جدية، لذا لن يوفر اماكن تشغيل كثيرة، انما نتحدث عن مصالح تجارية صغيرة".
ولفت الى ان اللجنة الوزارية اقرت بعض التعديلات، وبعدها ستكون المصادقة النهائية، لكن يمكن الاعتراض بعد ذلك خلال 60 يوما، "علما اننا نتحدث عن منطقة هي المتنفس الوحيد لاهالي الجديدة المكر، والتي يجب ان تكون مستودعًا للازواج الشابة"، كما قال.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.