صادقت الكنيست مساء أمس بالقراءة الأولى على مقترح القانون الحكومي الذي يتيح للحكومة الاسرائيلية احتجاز اموال السلطة الفلسطينية بسبب ما تسميه اسرائيل "دعم الارهاب". ويهدف القانون الى سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات الضرائب الّتي من المفترض ان تحولها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية بحسب الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وقد تمت المصادقة على القانون بأغلبية 55 ضد 14، وهو قانون حكومي يُضاف الى قانون خاص كان قد قدّمه حزب "يش عتيد" من المعارضة. وصوّت ضد القانون نواب القائمة المشتركة وحزب ميرتس، بينما دعمت القانون باقي الاحزاب.
وقال النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور والقضاء البرلمانية عن القائمة المشتركة، ان مقترح القانون يأتي ضمن سياسات التصعيد الخطير الّتي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف ضد الشعب الفلسطيني بهدف ترسيخ الاحتلال وقمع حقوق الشعب الفلسطيني وسد الأفق امام اي تسوية سياسية".
وأضاف جبارين: "إننا نتحدث عن قانون كولونيالي بامتياز، إذ أن الأموال الّتي تسعى الحكومة الإسرائيلية الى احتجازها هي ملك للشعب الفلسطيني، وفي ظل حقيقة أنه لا توجد عائلة فلسطينية تقريبًا الا وستتأثر من هذا القانون، فمن الواضح ان القانون يسعى الى ترسيخ الاحتلال والى مصادرة موارد الشعب الفلسطيني واملاكه وحقوقه".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.