اشار النائب د..يوسف جبارين خلال حديث معه لاذاعة الشمس، حول الفروق بين التشريعات والقضاء البريطاني او الاوروبي وبين القضاء الاسرائيلي، ان من ينادي بتغيير التشريعات في البلاد لتكون مشابهة لبريطانيا، فهو تضليل لهذا الادعاء، لان هناك فروقًا كبيرة، فمثلا في اسرائيل تعد المحكمة العليا هي الهيئة الأخيرة التي يمكن اللجوء اليها، بعد اي تشريع لقانون عنصري، لكن في بريطانيا هناك اكثر من هيئة وامكانيات عديدة يمكن اللجوء اليها للاستئناف على اي قرار او قانون، مثل التوجه للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، لان بريطانيا وقعت على المعاهدة الاوروبية للمكمة الاوروبية لحقوق الانسان، ما يتيح لاي مواطن بريطاني الاستئناف على اي قرار.
وقال: "عوضًا عن هذا فهناك ايضا لجان عديدة في بريطانيا واوروبا تهدف الى حماية حقوق الانسان، وهناك رقابة مستمرة على عمل المؤسسات العليا في الدولة".
واضاف: "السؤال هو الى اي مدى نملك ثقافة ديمقراطية هنا في البلاد، والاجابة هي انعدام ذلك، ومثال على ذلك محاولات اضعاف الهيئة القضائية، بهدف عدم محاسبة اصحاب المناصب العليا في الدولة، وتجلى ذلك من خلال التحقيقات مع رئيس الحكومة بتهم الفساد والرشاوى، والتوصيات بتقديم لائحة اتهام ضده، وهذه الوضعية يستحيل ان تكون في المحاكم الاوروبية، ما ان اي تورط لاي رئيس في اوروبا تقود الى تقديم استقالته، وي توصية هناك من قبل المحكمة تؤدي الى تغيير من مسار الحكومة".
كما لفت الى انه اذا اضعفت المحكمة حينها سنفقد محورًا اساسيا في حماية حقوق الانسان.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.