عقد في باقة الغربية، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعٌ بمشاركة نقابة معاً العمالية، بهدف بحث ظاهرة إصابات العمل في مجال البناء.
شارك في الاجتماع مجموعة مكوّنة من مهندسين ومديري ورشات بالإضافة لعدد من ممثلي العائلات الثكلى، أهالي ضحايا الظاهرة، وقد سرَد الأهالي قصّة كل واحد منهم، وقاموا بإطلاع المشاركين بالمعاناة الكبيرة التي يواجهونها، خاصة بما يتعلّق بإهمال الشّرطة وعدم قيامها بواجبها، بما يتعلّق بتقديم المسؤولين عن قتل وإصابة العمّال للمحاكمة.
وأكّد مدير نقابة معاً العمالية، أساف أديب، على أنه 'هناك اهتمام شعبي وإعلامي ورسمي جديد في موضوع حوادث العمل بسبب الضغط المستمر الذي مارسناه، ولذلك هناك اليوم فرصة حقيقية لطرح الموضوع بقوة وإحداث تغيير، ويجب أن يكون العمال في الميدان شركاء في هذه الحملة ويتحملوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم.'
وأجمَع الحاضرون على أهمية تكثيف المجهود في مجال الكنيست لتغيير القوانين والأوامر بما يضمن تشديد العقوبة على المقاولين والمدراء المهملين واتخاذ إجراءات وقائية من خلال تكثيف الرقابة بطريقة تحد من عدد حوادث العمل.
كما وأوصى الاجتماع على ضرورة إشراك العمال وخاصة العمال العرب الذين يشكلون أكثر من نصف عدد العمال في فرع البناء في الحملة.
ودعا المجتمعون إلى رفض المصالحات على حساب العمال المصابين والقتلى لكي لا تكون هذه الصفقات مثابة رخصة للآخرين للاستهتار بحياة العمال، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لذوي القتلى والمصابين، تُساهم في الضغط لتحسين شروط العمل ومراقبة حوادث العمل.
يُشار ان مجال البناء أكثر المجالات خطورة وتسبباً لإصابات العمل، حيث يُقتل في العام الواحد أكثر من 30 عامل بناء، وتصِل نسبة القتلى والمُصابين في مجال البناء إلى ما يتعدى 50% من مجمل الإصابات في سوق العمل، مع أن نسبة عمال البناء لا تتعدى 10% من مجمل العمال.
ويُذكر انه يُشرف على مراقبة الأمان والوقايةلـ 13 ألف ورشة بناء 17 مراقب بناء فقط، بمعدّل مراقب واحد لكل 750 ورشة بناء، مما يجعل الرقابة أمرًا شبه مستحيل، إضافة إلى عدم إجراء تحقيقات وعدم تقديم لوائح الاتهام ضد المقاولين المهمِلين الذين تسببوا بموت عمالهم، مما يدل على إهمال المؤسسة الرسمية لموضوع الوقاية في فرع البناء وتواطؤها مع الجريمة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.