شهدت الساحة المحلية العربية الحزبية مؤخرًا، تراشق اتهامات متبادلة بين حزبي الجبهة والتجمع، حمّل كل طرف الآخر من خلالها مسؤولية المماطلة بتطبيق اتفاق التناوب، فيما انتقد حزب التجمع الوطني ايضًا لجنة الوفاق باستمرار الأزمة، وعدم نجاحها بالتوصل الى حل نهائي. فهل نحن امام مشهد سياسي جديد، سيؤثر على استمرارية القائمة المشتركة.
حول هذه الاشكاليات والازمة المستمرة، حاورت اذاعة الشمس كل من المربية نيفين ابو رحمون، والتي خصص لها التجمع المقعد الرابع، ومنصور دهامشة سكرتير عام الجبهة.
وقالت المربية نيفين ابو رحمون للشمس:
"بذل حزب التجمع جهودًا كبيرة لاحتواء أزمة التناوب، الا ان حزب الجبهه عرقل ذلك، فعند دخول يوسف العطاونة كنائب، طلب حزب الجبهة منحهم مهلة اسابيع لترتيب امور داخلية، لكنهم ماطلوا كثيرًا في ذلك، لذا بتنا ننظر الى هذه المماطلة الآن بمفهوم مختلف، وبايصال رسالة سياسية، واصبحنا الآن امام مرحلة سياسية مختلفة، اصبحت الجبهة من خلالها تحمل خطابًا جديدًا".
وحول عدم توقيع التجمع على البيان الأخير نوهت: "القضية لم تعد قضية تناوب فقط، ولا نريد من الجبهة ان تستغل قضية التناوب لايصال رسالة سياسية خطيرة، الجبهة تريد تحميل التجمع مسؤولية هذه المماطلة، وكأن التجمع هو الذي يتحمل مسؤولية عدم تنفيذ التناوب، وتريد خلق مسؤولية للتجمع حول قضية د. باسل غطاس، الذي اخذ على عاتقه المسؤولية الشخصية".
وتابعت: " قضية التناوب ليست قضية مقعد برلماني، انما هي تعبير عن ضرورة واصرار على مبادئ الشراكة الندية والاحترام المتبادل، وقضية الترتيبات الداخلية قضية عادية يخوضها اي حزب، ومن المؤسف ان الجبهة تستخدم التحريض الاسرائيلي ضد التجمع بما يتعلق بالملفات، لكن ليست هناك اي توصيات من قبل الشرطة الاسرائيلية ضد التجمع".
كما اكدت احقية التجمع بالمقعد الرابع، الذي اعترفت كافة الاحزاب ولجنة الوفاق بذلك، "لكن الآن بات واضحا ان الجبهة تستغل استقالة د.باسل غطاس وكل قضيته، لتحقيق مكسب من خلال استحواذ على مقعد برلماني، وهناك استهجان كبير من التجمع على ذلك". كما اشارت.
ولفتت الى ان: "التجمع سيخوض الانتخابات القادمة، لكنه يرغب بالعمل الوحدوي، ويطمح بتطوير القائمة المشتركة من خلال تعزيز قواعد الشراكة الجدية، الا انه وفي اطار وضع العراقيل امام تطبيق اتفاق التناوب، قدمت الجبهة اقتراح التوقيع على البيان للاحزاب الاربعة، والتجمع اوضح منذ البداية، انه لن يبحث اي بيان، قبل الاتفاق على استقالة يوسف العطاونة الغير مشروطة، لذا فالبيان جاء ليعرقل تطبيق الاتفاق، وهذه رسائل سياسية خطيرة تريد الجبهة من خلالها ان تضع التجمع بها، وتحميل المسؤولية للتجمع عن اخفاق تنفيذ التناوب".
وتابعت: "القائمة المشتركة مشروع استراتيجي، والتجمع يرغب بتطويرها وتصويب مسارها السياسي، وتعزيز مكانتها وهيبتها في المشهد السياسي العام، لكن على الجبهه ان تعلن استقالة غير مشروطة ليوسف العطاونة، وهكذا ينتهي الموضوع والسجال، لتتفرغ كافة الاحزاب وتلتف حول قضايا اكثر اهمية".
من جهته قال السيد منصور دهامشة سكرتير عام الجبهة:
"كنت قد اعلنت ان الامور انتهت، وكان هناك اتفاق مع لجنة الوفاق وممثلي الرباعية، وعقدت جلسة عندي في البيت، اتفق من خلالها على اصدار بيان، الا ان التجمع كان لديه تحفظ حول بعض البنود، لذا عُدلت البنود التي تحفظ التجمع عليها، ووعدت الجبهة بشكل كامل وواضح بعد اصدار البيان، عن تحديد استقالة يوسف العطاونة بحسن نوايا".
واضاف: "المقعد ليس من حق التجمع، بل هو من حق عضو الكنيست بحسب ترتيب القائمة المشتركة بغض النظر من يكون، لكن لاجل الحفاظ على القائمة المشتركة سنقدم استقالة يوسف عطاونة بعد اصدار البيان ووضع النقاط على الحروف، ونعلن ان الجبهة لا تتمسك بالمقاعد".
وتابع: "حل كل الاشكال كان مرتبط بالتوقيع على البيان، وكل ما كان مطلوب من التجمع هو التوقيع على البيان، وحينها سيخرج يوسف العطاونة من خلال مؤتمر صحافي، ليؤكد عدم تمسك الجبهة بالمقاعد، وان المقعد ليس المشكلة انما المشكلة هي التعامل بين مكونات القائمة المشتركة".
واردف ايضًا: "اعد ان الملف سيتم انهاءه بالرغم من عنجهية التجمع، وبالرغم من تراجع التجمع عن البيان، وقد وعدنا لجنة الوفاق بالاعلان عن مؤتمر ليوسف العطاونة، خلال 24 ساعة من اصدار البيان، وبالرغم من كل ما حصل فمصلحة شعبنا فوق اي اعتبار، وسينهى الملف قريبًا بعد التشاور مع الرباعية".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.