رفض المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر "الكابينت"، اليوم الاثنين، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن جثامين الشهداء المحتجزة، مؤكدا أنه لن يتم إعادتها إلى عائلاتهم.
وطلب "الكابينت" من المحكمة العليا الاسرائيلية عقد جلسة استماع أخرى لمناقشة قضية الجثامين، رافضا البدء بإجراءات تشريعية لسن قانون يجيز احتجاز الجثامين بهدف إجراء مفاوضات حولها.
ووافق وزراء "الكابينت" في ختام جلسة عقدوها اليوم، على توصيات المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبلت بالطلب من المحكمة العليا إجراء مزيد من النقاش حول قضية احتجاز الجثامين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة اليوم، إن "الكابينت" سيعمل على إيجاد حلول عملية وقانونية لاستمرار ممارسة الضغط على حماس.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أمهلت الحكومة الإسرائيلية مدة 6 أشهر من أجل سن قانون يتيح احتجاز الجثامين، وفي حال عدم سن هذا القانون على الحكومة أن تعيد الجثامين إلى عائلات الشهداء.
بدروها رفضت وزيرة القضاء الإسرائيلي أيليت شاكيد الحكم الصادر عن المحكمة العليا مؤكدة أنها ستطلب جلسة استماع أخرى.
وقالت: "يجب أن يكون هناك مساران بعمل مناقشة أخرى حول الأمر وهي الطريق المفضل أو اللجوء إلى التشريع".
هذا وناقشت اذاعة الشمس هذا الموضوع مع المحامي محمد محمود.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.