محليات

اربع اوامر هدم لمنازل في عسفيا واستنفار لقيادات الطائفة الدرزية


اصدرت الوحدة القطرية لمراقبة قوانين التخطيط والبناء في وزارة المالية يوم 20/11/2017، اوامر هدم ادارية لأربعة بيوت قيد الانشاء في قرية عسفيا، والصقت هذه الاوامر على جدران هذه البيوت كما ينص القانون. 


وبسبب هذا فقد استنفرت قيادات الطائفة الدرزية على جميع الاصعدة، فيما دعا السيد وجيه كيوف رئيس المجلس المحلي في عسفيا القيادة الدينية وأعضاء الكنيست ورؤساء السلطات المحلية الدرزية، الى جلسة طارئة في مجلس عسفيا قبيل اسبوع، بمشاركة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية واعضاء الكنيست حمد عمار ، اكرم حسون وصالح سعد ومفيد مرعي رئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية وجميع رؤساء المجالس الدرزية. 


وفي ختام الجلسة اعلن رئيس مجلس عسفيا المحلي عن القرارات التي اتخذت ومن اهمها: طلب جلسة عاجلة مع وزير المالية والمحاولة عن طريقه الغاء او تجميد اوامر الهدم، متابعة قضائية لالغاء اوامر الهدم، والمطالبة باقامة لجنة تخطيط خاصة تعالج مشاكل التخطيط والبناء في الوسط الدرزي، والتوجه للمواطنين ان يراجعوا المجالس المحلية قبل البدء بعملية البناء.


واستنكر المجتمعون اصدار اوامر هدم وحملوا المسؤولية للجان التخطيط التي تناقض نفسها في تصرفها، بحيث من جهة تصادق على تخطيط في القرى ومن جهة اخرى تمنع البناء فيها وتصدر اوامر هدم.


هذا وقد اجتماع شعبي يوم امس، لبحث الاجراءات المنوي اتخاذها ازاء اوامر الهدم، وكان لاذاعة الشمس حديث مع السيد وجيه كيوف، رئيس المجلس المحلي في عسفيا، حول ذلك، والذي اشار من خلاله الى انهم اعلنوا عن موقف تضامني مع اصحاب البيوت المهددة بالهدم، وقال ان اجتماعا كان قد عقد مع الشيخ صالح طريف، وقائد المنطقة ونائبه، وان نائب قائد الشرطة، اخبره انه لن يكون هدم دون اعلام رئيس المجلس، لكنه نوه الى انه كانت هناك حالة هدم سابقة في حرفيش دون اعلام رئيس المجلس.


واستهجن الرئيس كيوف خلال حديثه الصاق وامر هدم على بعض البيوت دون غيرها، لافتا الى ان هناك الكثير من البيوت الغير مرخصة، لكن دون الصاق اوامر عليها.


واوضح ان من بامكانه ابطال قرار الهدم هو الوزير موشي كحلون واقرب انسان له هو النائب اكرم حسون، وعلى النواب المحسوبين على الطائفة المعروفية، ان يشترطوا ايجاد حل لموضوع هدم المنازل مقابل دعمهم لاي قانون.


واضاف الى ان عسفيا ومنذ 40 عاما تعاني من عدم التخطيط، واذا ارادت السلطة ان تمحو البلدة فليتفضلوا!!، وليهدموا آثار تقصيرهم في البلدة من عدم التخطيط.

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.