نظرت المحكمة العليا نهار اليوم في الالتماس الذي قدم من قبل ممثلي مسرح الميدان، احتجاجا على تجميد ميزانية عام 2016 و 2017، من قبل وزارة الثقافة، حيث اشار الملتمسون ان التجميد يخالف الاتفاقية التي ابرمت بين مسرح الميدان ووزارة الثقافة عام 2016.
هذا وفي حديث لاذاعة الشمس مع الأستاذ جوزيف اطرش؛ عضو ادارة مسرح الميدان، قال ان الميزانية المجمدة هي اكثر من 2 مليون شيكل، ومسرح الميدان اتم كافة الاحتياجات التي اختلقتها الوزارة، وطالبت مسرح الميدان بها.
ونوه الى ان المشكلة بدأت مع عرض مسرحية الزمن الموازي، حيث قررت وزيرة الثقافة والرياضة "ميري ريجف" تجميد تحويل الاموال لمسرح الميدان لعرضه مسرحية" الزمن الموازي".
ويأتي هذه القرار بعد اسبوع واحد فقط على قرار وزير التربية والتعليم نفتالي بينت، باخراج مسرحية الزمن الموازي لمسرح الميدان من سلة النشاطات التربوية المخصصة للمدارس في البلاد، علما بأن هذه المسرحية تروي قصة حياة السجين الفلسطيني وليد دقة، الذي ادين باختطاف وقتل الجندي الاسرائيلي موشيه تمام.
واتخذ الوزير بينت هذه الخطوة رغم قرار لجنة خاصة السماح بعرض هذه المسرحية قائلة انها لا تنطوي على أي تفوهات عدائية او تحريضية.
ولفت اليد جوزيف اطرش ان الاتفاق الذي ابرم مع وزارة الثقافة، يقضي بتحويل الميزانية لمسرح الميدان حت لو لم يكن لديه انتاج كافي، لكنها نقضت هذه الاتفاقية، ورفضت تحويل الميزانيات بحجة عدم الانتاح الكافي في العام 2016.
واضاف: "القاضية اقترحت مسارًا،يقضي بان تمول وزارة الثقافة المسرح على حساب ميزانية عام 2016، لكن الوزارة رفضت ذلك، فاتقرحت مسارًا آخر، وهي امهال وزارة الثقافة سبعة ايام لطرح اسئلتها على مسرح الميدان، ثم تلقي الرد بعد 30 يوما، لكن ادارة المسرح رفضت هذا الاقتراح، ونحن ننتظر رد القاضية النهائي، فيما ستعقد جلسة اخرى لمتابعة الموضوع".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.