قالت وسائل إعلام سعودية إن لجنة مكافحة الفساد أمرت بإيقاف 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين.
وتزامنت هذه التوقيفات مع صدور أوامر ملكية بإعفاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله من منصبه، وتعيين خالد بن عياف عوضا عنه، وإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبد الله السلطان، وتعيين فهد الغفيلي خلفا له، وتعيين محمد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط خلفا لعادل فقيه.
وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن لجنة مكافحة الفساد ستعيد فتح ملف سيول جدة (عام 2009) ووباء كورونا.
وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد أصدر مساء السبت أمرا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحقيق في قضايا الفساد واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
ويمنح الأمر الملكي للجنة عدة مهام بينها حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
كما تتولى اللجنة مهام التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيا كانت صفتها.
وضمن صلاحيات اللجنة أيضا اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام. كما لها الحق في تقرير ما تراه محققا للمصلحة العامة، خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
وقضى الأمر الملكي بأن للجنة أن تستعين بمن تراه، ولها أن تشكل فرقا للتحري والتحقيق وغير ذلك، كما لها أن تفوّض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.
من جهته، قال المعارض السعودي ورئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان يحيى عسيري للجزيرة إن على السلطات السعودية إذا كانت جادة في مكافحة الفساد؛ أن تشرك المجتمع في محاربته عبر برلمان منتخب.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.