أصدرت لجنة الإستئناف لأنفاق الكرمل التي يرأسها المحامي مراد مفرّع حكمًا على الشركة المشغلة للأنفاق بتعويض سائقين لسيارات تجارية وخاصة وذلك بعد فرض تسعيرة المركبات العمومية عليهم بشكل غير قانوني، ويخالف المتفق عليه مع وزارة المواصلات، حيث كانت تلزمهم الشركة بدفع ما يقارب ثلاثة الأضعاف المبلغ عن السيارة الخصوصية بمجرد تسجيل المركبة على انها عمومية في رخصة الصادرة عن مكتب الترخيص.
هذا ويشار الى ان لجنة الإستئناف يرأسها المحامي مراد مفرّع إبن قرية سولم، والذي كتب في قراره انه يمكن اعتبار المركبة انها عمومية اذا كان عدد ركابها ما فوق الـ10 اشخاص، أي ان اي مركبة لا ينطبق عليها ذلك ويمكنها استيعاب اقل من 11 شخصًا بما يشمل السائق، فيجب الزامها بدفع تسعيرة المركبة الخصوصية.
وتعود تفاصيل القضية وملفه عندما تقدم سائق بإستئناف ضد شركة انفاق الكرمل، باعتبار ان سيارته، مركبة عمومية، وهي ليست كذلك، وتتسع لثمانية ركّاب فقط رغم تسجيلها في الرخصة الصادرة عن مكتب الترخيص على انها عمومية. وقد اصدر المحامي مفرّع قراره الذي يلزم السائق بدفع تسعيرة المركبة الخصوصية، ويفرض على الشركة دفع مصاريف القضية بقيمة 1000 شيكل.
وبناءً على هذا القرار الذي يعتبر سابقة، فإن على الشركة فرض التسعيرة حسب عدد مقاعد السيارة وليس بحسب الترخيص الرسمي في الرخصة.
يذكر ان المحامي مراد مفرع يشغل منصبه هذا بتعيين من قبل وزارة القضاء، وهو صاحب خبرة طويلة السنين في مجال القانون، حيث تدرّب وعمل في مكتب آريه ليخت وشركاؤه، احد أكبر مكاتب المحاماة في الشمال، بالاضافه لكونه عضو ادارة في جمعيه تطوير مستشفى هعيمق في العفولة ومركز الوسط العربي هناك، وعضو لجنة الرقابة في نقابة العمّال العامة (الهستدروت) في البلاد.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.