قدمت كتلة المعارضة في بلدية سخنين مؤخرًا استجوابا الى رئيس بلدية سخنين مازن غنايم حول مناقصة لبيع أرض بمساحة ما يقارب دونم ونصف في ساحة بلدية سخنين.
وجاء في بيان المعارضة: "يشاع بأن شركة بيزك قد قامت بمبادلة الأرض المذكورة مع احد الأشخاص بحيث أن هذا الشخص تنازل عن 2 دونم مقابل الدونم الواحد، مع العلم بأن الأرض المذكورة واقعة في ساحة البلدية وبيعها سيؤدي الى نقص وضائقة في موقف السيارات".
واضاف البيان: "كما هو معلوم فان البلدية تستطيع من خلال لجنة التنظيم والبناء مصادرة الأرض لصالح الجمهور، ماذا فعلتم كبلدية لايداع خارطة ومنع بيع الأرض لطرف آخر ".
هذا واتهمت بلدية سخنين عبر بيان لها يوم امس ادارات البلدية السابقة، التي صادرت قطعة الارض لصالح شركة "بيزك".
وجاء في البيان: "فيما يخص قطعة الأرض التي على اسم شركة بيزك الواقعة بجوار بلدية سخنين، أكدت فيه أنها لن تسمح لشركة بيزك ببيع هذه الأرض لجهات خاصة بهدف الاتجار، وأنها قامت وتقوم بخطوات عملية لوقف عملية البيع، سواء عن طريق لجنة التنظيم والبناء حيث باشرت بإجراءات عملية هدفها مصادرة الأرض لصالح البلدية، أم عن طريق المحكمة حيث توجهت البلدية للمحكمة اللوائية في حيفا التي أصدرت أمرا مؤقتا بإيقاف عملية البيع حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وأكدت بلدية سخنين في بيانها أن قطعة الأرض البالغ مساحتها 1470 مترا مربعا، والواقعة في قسيمة رقم 41 في منطقة رقم 19316، والموجودة في منطقة البركة بجوار مبنى البلدية والمركز الجماهيري ومسجد أبي بكر، من الجهة الغربية، تمت المصادقة في شهر 12/1987 على صفقة في دائرة أراضي إسرائيل "المنهال" لتخصيص هذه الأرض لشركة بيزك بهدف إقامة محطة مركزية للهواتف، وذلك قبل حوالي 30 عاما زمن إدارة السيد محمد غنايم للمجلس المحلي آنذاك، وبتاريخ 19/8/1992 زمن إدارة السيد مصطفى أبو ريا الأولى للمجلس المحلي تم التوقيع على عقد نقل الملكية من المنهال لشركة بيزك. وبتاريخ 17/9/2000 زمن الإدارة الثانية للسيد مصطفى أبو ريا تم تسجيل ملاحظة تملك הערת אזהרה للأرض باسم شركة بيزك.
وأضافت البلدية في بيانها: إن شركة بيزك قامت مؤخرا في شهر أيار بالإعلان عن نيتها بيع الأرض لجهات خاصة لأهداف تجارية، وفور علم إدارة البلدية بذلك قامت البلدية بالتوجه رسميا للمنهال ولشركة بيزك بطلب إلغاء عملية البيع حيث أكدت البلدية في توجهها أن هذه الأرض أرض عامة في أصلها هدفها خدمة عامة أهالي سخنين، وحين تقوم بتحويل ملكيتها لجهات خاصة بهدف الاتجار فإنها مخالفة واضحة للهدف الأساس الذي لأجله رصدت هذه الأرض، وأنه كان ينبغي على المنهال وشركة بيزك إعلام البلدية والتوجه لها بهذا الشأن قبل إجراء أي تغيير على ملكية الأرض والأهداف التي لأجلها خصصت. وعندما رفض المنهال وشركة بيزك توجه البلدية قامت البلدية بالتوجه للمحكمة اللوائية في حيفا وأصدرت أمرا بإيقاف وتجميد عملية البيع، حيث تم عقدت جلسة أولى للمحكمة اليوم الثلاثاء 3-10-2017 شارك فيها رئيس البلدية مازن غنايم، والمستشار القضائي للبلدية شادي غنطوس، والمدير العام للبلدية قاسم أبو ريا، الذين أكدوا على مطالب بلدية سخنين بهذا الشأن.
من جهة أخرى، أكدت إدارة البلدية أنها سلكت مسارا آخر لإيقاف عملية البيع، حيث بادرت البلدية لعقد جلسة في لجنة التنظيم والبناء المحلية يوم الأحد الماضي 1-10-2017 بهدف تغيير هدف الأرض من مركز مدني מרכז אזרחי لأرض عامة שטח ציבורי ، كخطوة أولى لمصادرتها عن طريق البلدية، حيث حضر الجلسة رئيس البلدية مازن غنايم من طرف إدارة البلدية، وتغيب عنها المحامي شادي خلايلة عضو المعارضة رغم إعلامه المسبق بالجلسة وموضوعها. وقد اتخذت اللجنة قرارا في نهاية الجلسة بتحويل ملكية الأرض لعامة، وسيتم هذا الأسبوع الإعلان في الصحافة عن التغيير، قبيل الاستمرار في هذا المسار للوصول لمصادرة الأرض عن طريق البلدية.
وأكدت إدارة البلدية أن قطعة الأرض هذه يجب أن تخدم أهالي سخنين عامة، وليس لمصالح تجارية شخصية، وأنها ستستمر في مساعيها القانونية والتخطيطية لإعادة الحق لأهله.
هذا وكان لاذاعة الشمس حديث مع رئيس بلدية سخنين السيد مازن غنايم حول هذا الموضوع.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.