صادقت وزارة القضاء خلال الأيام الأخيرة على تعليمات وزارة الصحة، بنصب كاميرات مراقبة في جميع المؤسسات التي تعنى بالمسنين "بيوت المسنين" وبيوت رعاية المسنين والمستشفيات التي تعنى بمرضى الشيخوخة.
وذكرت مصادر اعلامية الى أنه من المتوقع أن يبدأ سريان الزام نصب هذه الكاميرات في المؤسسات المذكورة خلال 3 أشهر. وجاء هذا القرار على خلفية الكشف في الأشهر الاخيرة، عن تعرض مسنين لمضايقات واعتداءات من قبل عاملين في عدد من المؤسسات، وهو الأمر الذي أثار عاصفة في البلاد.
يشار ان وزير الصحة يعقوب ليتسمان كان قد قدم قبل شهر ونصف تصريحا بخصوص القانون المذكور، وقد عارضت وزارة القضاء القانون في البداية بسبب اشكالية تصوير مسنين في الحيز الخاص بهم، خشية ان يتم نشر هذه التسجيلات، مما يشكل مسّا بخصوصية المسنين، لكن وزارة الصحة تمسكت بموقفها وهددت بسحب مسؤوليتها عن بيوت المسنين.
يُشار الى ان نصب كاميرات المراقبة سيكون على حساب الدولة، وستبلغ تكلفة نصب الكاميرات قرابة 200 مليون شيقل، علما انه سيتم سحب رخصة التشغيل من كل مؤسسة تعارض نصب هذه الكاميرات في داخلها.
هذا وتحدثت الشمس مع اميل سمعان من منتدى العمال الاجتماعيين حول هذا الموضوع.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.