اعلنت وزارة الداخلية عن رصد مبلغ 600 مليون شيكل، لتطوير المرافق الاقتصادية والاجتماعية في السلطات البدوية التسع في النقب، في إطار خطة خماسية. وتنص هذه الخطة على تحسين إدارة هذه السلطات، بما في ذلك منحها أدوات لتعزيز الرقابة على مشاريع معمارية تنفذ فيها، كما تشمل الخطة مشاريع لتطوير البنى التحتية وجهاز التعليم.
وذكر أنه سيتم تدشين هذه الخطة اليوم الثلاثاء في مراسم تقام في مدينة رهط، بمشاركة رؤساء السلطات البدوية وممثلين عن وزارات المالية والداخلية والزراعة.
حول هذا الموضوع تحدثت الشمس مع السيد عطية الأعسم؛ رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، الذي قال:
"اعتدنا في النقب على سماع هذه المبالغ الضخمة بشكل دائم، والتي يجب ان تستثمر في تطوير النقب والبناء هناك، واثراء للمجالس المحلية والاقليمية هناك، لكننا على ارض الواقع لا نرى شيئًا منها، ونحن على يقين انها لن تنفق، لانها ستكون مشروطة بقبول رؤساء المجالس بتهجير سكان القرى غير المعترف بها الى بلداتهم، وما هذه المبالغ الا استدراج لهذا، علما ان هناك رفض عام لذلك".
واضاف: "هناك محادثات الآن بين رؤساء السلطات المحلية العربية وسلطة ما يسمى "تطوير البدو"، وموقف رؤساء السلطات هو رفضهم المعروف لاستقبال احد من البلدات الغير معترف بها، لذا سيكون اعلان الميزانية المخصصة للتطوير في النقب، مجرد كلام في الهواء، ولن تترجم على أرض الواقع".
وتابع: "نعارض استيعاب سكان القرى الغير معترف بها وحل ازمة السكن عبر تهجيرهم الى البلدات المعترف بها، لأن المطلوب هو معالجة أزمة القرى الغير معترف بها، وكانت الدولة قد اعترفت ببعض هذه القرى لكنها لم تطورها، ولم تحسن ظروفها".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.