قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم امس الثلاثاء، قبول الالتماس ضد التعديلات على قانون التجنيد الإلزامي للحريديم وأمرت بإلغائها في غضون عام.
ويجري الحديث عن التعديلات التي أضافتها الأحزاب الحريدية على القانون في عام 2015، وهي تعديلات، وفقا لقرار المحكمة العليا، اليوم، "غير متناسبة وغير دستورية"، وفيها فشل عميق في قدرتها على تحقيق هدف "الحد من عدم المساواة" في تحمل أعباء الخدمة العسكرية".
وجاء في نص الحكم الذي صدر اليوم، أن قضاة العليا "أقروا بأن نظام التجنيد الجديد يمس بالمساواة، وأنه قد فشل عمليا في اختبار التناسب الذي يتناول معادلة التوافق بين أليات القانون وبين الغرض منه".
ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية" أن رئيسة المحكمة العليا، مريم ناؤور، أوضحت في قرار المحكمة أن "نظام التجنيد الجديد الذي صاغته الحكومة في عام 2015 ينتهك بعمق وبشكل أساسي مبدأ المساواة والحق الدستوري في الكرامة الإنسانية".
وأضافت أن هذه التعديلات التي أدخلت على القانون جعلته "يعاني من جزء كبير من العيوب المتأصلة التي عانى منها مشروع القرار السابق مما أدى إلى عدم دستوريته".
وأشارت ناؤور إلى أنه بناء على تجربة السنوات الماضية يتبين أن القرار يفتقر إلى آليات "العقوبات" بمعنى أنه طوال تلك الفترة الماضية على العمل بالتعديلات التي اضيف على القانون، كان بإمكان أي طالب مدرسة تعليم توراة (الييشيفاة) أن يفعل في الواقع كما يشاء". وتابعت: وفي السنوات الثلاث اللاحقة، كان تنفيذ القانون يخضع إلى حد كبير لتقدير وزير الأمن".
هذا وتحدثت الشمس مع المحلل السياسي "يوآف كركوفسكي" حول هذا الموضوع.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.