قدم يوم امس مواطن من مدينة قلنسوة، صاحب منزل مهدد بالهدم الفوري، استئنافا للمحكمة المركزية على قرار الصلح تجميد الهدم حتى اواخر شهر آب الجاري اي تبقى اسبوع لموعد تنفيذ الهدم، بادعاء عدم وجود رخصه قانونيه في المبنى، علما ان منزله يقع ضمن نفوذ مدينة الطيب ووفق بند في الخارطة الهيكلية منطقة واد ومحيطه وتمنع اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء من المواطنين اصدار رخص قانونيه في المباني.
وكانت المحكمة قد اقرت لخمسة منازل في قلنسوه وضمن نفوذ بلدية الطيبه التجميد حتى نهاية شهر اب الجاري، وتبقى لهم اسبوع من موعد انتهاء التجميد، ولهم الحق في تقديم استئناف على القرار المصيري، والذي استنزف اصحاب المنازل المهددة الذين يعانون الامرّين من استنزاف قواهم واقتصادهم بدفع الغرامات واجرة المحامين والتكاليف الباهظة، ناهيك عن المعاناه اليوميه وعدم الاستقرار المعيشي من هذه القضية التي تهدد كيانهم.
هذا ولم تحدد المحكمة موعد البت في قرار الاستئناف رغم ضيق الوقت فالقرار المصيري سيصدر في غضون ايام، رغم ان مواطنا واحدا من بين خمسة مواطنين مهددة منازلهم بالهدم الفوري.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.