محليات
تصوير مكتب النائب الدكتور يوسف جبارين

جبارين للشمس: "يحق لنا اقامة مجلس استشاري تربوي عربي على غرار الحريديم"

أعلنت وزارة التربية والتعليم في جوابها الذي قدمته لمحكمة العدل العليا، ردًا على الالتماس الذي تقدم به النائب د. يوسف جبارين، انها بدأت العمل على اقامة المجلس الاستشاري للتعليم العربي وأنها ستقوم بتعيين رئيس وأعضاء المجلس في الفترة القريبة.


وكان النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة المعارف البرلمانية، والبروفيسور محمد أمارة، ومركز دراسات للحقوق والسياسات، بالتعاون مع العيادة القانونية في كلية الحقوق في جامعة حيفا، قد تقدموا بالتماس إلى محكمة العدل العليا من أجل اجبار وزارة المعارف على تنفيذ البند القانوني حول اقامة المجلس الاستشاري للتعليم العربي.  

إعلان


وقد جاء رد وزارة المعارف بعد أشهر من المداولات بالموضوع، حيث أشارت الوزارة في ردها، عبر المحامي اودي ايتان من قسم الالتماسات في نيابة الدولة، بأن اقامة المجلس الاستشاري ستنفذ وفقًا للأنظمة المنصوص عليها، بما في ذلك تعيين رئيس المجلس وأعضائه.


وقد جاء الالتماس بعد أن رفض وزير المعارف الاستجابة لمطالبة النائب جبارين بتشكيل المجلس الاستشاري رغم أن القانون يفرض اقامة هذا المجلس، وينص على أن يشمل في عضويته مهنيين وناشطين في قضايا التعليم العربي والسلطات المحلية العربية.


كما وبادر جبارين إلى بحث الموضوع في لجنة المعارف البرلمانية التي أوصت بدورها على تشكيل المجلس ودعم التعليم العربي.


وعرض الالتماس المطلب التاريخي الذي تطرحه لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بإقامة سكرتارية تربوية عربية تقوم بإدارة التعليم العربي، وذلك على غرار مجلس التعليم العبري الديني الذي يدير التعليم العبري الديني ويتمتع بصلاحيات ادارية واسعة.


وقال النائب د. يوسف جبارين في حديث معه لاذاعة الشمس: "اضطررنا للتوجه للمحكمة العليا لنفرض على وزير المعارف تعيين هذا المجلس، والقانون يفرض اقامة هذا المجلس، لكن المجلس ليس ما نطلبه انما مطلبنا اقامة مجلس تربوي عربي له صلاحيات ويعين بالتشاور مع ممثلي الجمهور العربي، على غرار الحريديم، ووجود مجلس استشاري هو القليل مما نطلبه، لان وضعية التعليم العربي لا تسمح بابتعاد اصحاب الشأن عن هذا التعليم اكثر من ذلك".  


لكنه قال ان التخوف هو ان يتم تعيينات لشخصيات قريبة من الوزارة، فلا تعكس مصالح الطلاب العرب او قضاياهم، وان يكون المجلس صبغة شرعية لسياسات التمييز، لذا قلنا انه اذا كانت التعيينات لا تروق لنا فلا نريدها، ونحن بحاجة الى هذا المجلس في هذه الحكومة اليمينية، لذا نحن سنعود الى المحكمة ونطلب تعيينات وتحديد الشخصيات التي ستكون في المجلس.


واضاف: "هنالك حاجة ضرورية وماسة لاقامة مجلس تربوي عربي شمولي، ومنحه صلاحيات واسعة كي يتسنى له ادارة التعليم العربي، وانه من المهم ان نتابع عملية التنفيذ ومواصلة النضال من اجل صياغة أهداف تربوية وقيمية وبلورة مضامين تعليمية وقيم تربوية تُشتق من عالم الطلاب والمربين العرب ومن ثقافتهم وهُويتهم القومية". 


وأكد جبارين ان مطلب الجماهير العربية كان وما زال "الاعتراف بحقنا بإدارة شؤونها التربوية والثقافية بنفسها من خلال إقامة سكرتارية تربوية عربية مستقلة، على غرار التعليم الرسمي الديني اليهودي".  


للاستماع للقاء الكامل:

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.

فيديوهات

+المزيد