بدأت عصر اليوم الخميس محكمة الشيخ رائد صلاح في محكمة الصلح في ريشون لتسيون، وقد طالبت الشرطة من المحكمة تمديد اعتقاله لمدة ستة أيام على ذمة التحقيقات.
هذا وقد تحدثت الشمس مع المحامي خالد زبارقة الذي يرافع عن الشيخ رائد صلاح، والذي اشار الى ان الشرطة تعتقل الشيخ رائد صلاح دون اي سبب، وان الحكومة تقف خلف هذا الإعتقال، وقد اتخذت قرارًا باعتقال الشيخ صلاح، والآن تبحث عن مبررات، لذا وازاء هذا الإجراء فالشرطة لا تتعامل مع هذا الملف من منطلقات قانونية، انما المهم ان يوضع الشيخ صلاح خلف القضبان، ويعتقل دون سبب، واذا فشلوا في فبركة تهم للشيخ رائد صلاح في هذا الملف، فإن الإعتقال الإداري وارد جدَا، واعتقال العديد من الشبان اداريًا ما هو الا مقدمة لاعتقال القياديين في المجتمع العربي.
واضاف ان العديد من الوزراء واعضاء الكنيست، يريدون ان يأخذوا دورهم ازاء هذه القضية، فيصرحون ويحرضون على الشيخ رائد صلاح، ويطالبون بوضعه خلف القضبان.
وتابع: "ان هذه الممارسات وما يحدث الآن هي تعبير الى العودة الى الإجراءات العسكرية".
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.