ردّت المحكمة العليا اليوم الاثنين، التماس النيابة العامة الإسرائيلية ضد قرار المحكمة المركزية في القدس إطلاق سراح الدكتور سليمان إغبارية من أم الفحم، في الملف المعروف باسم ملف “عشاق الأقصى”، علما أن د. سليمان معتقل منذ نيسان/أبريل الماضي.
وقبلت المحكمة العليا الاستئناف الذي تقدم به المحامي، وردت القرار للمحكمة المركزية للبت في شروط الإفراج عنه حتى موعد أقصاه 18/8/2017.
وستعقد المحكمة المركزية في القدس قريبًا جلسة لتحديد شروط الإفراج عن د.سليمان اغبارية، وتحويله إلى الحبس المنزلي، علمًا انه يتواجد حاليًا في سجن مجيدو.
من جهتها قالت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى في بيان لها اليوم الثلاثاء 1/8/2017، إن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا أمس الاثنين برد استئناف النيابة العامة الإسرائيلية في مسألة الإفراج عن د. سليمان أحمد إلى الحبس المنزلي هو خطوة أخرى نحو الحرية التامة للدكتور سليمان وجميع عشاق الأقصى.
وأضافت الهيئة أن هذا الملف العبثي يجب أن ينتهي فورا ببراءة جميع المعتقلين، خاصة أنهم لم يخالفوا القانون ومارسوا حقهم الطبيعي والأصيل في خدمة مجتمعهم، ولم يكن اعتقالهم وتوجيه التهم الباطلة لهم إلا ملاحقة سياسية واضطهاد قومي وديني. وأكدت الهيئة وقوفها الدائم إلى جانب عشاق الأقصى في قضيتهم، ومطالبتها بإلغاء كافة التهم الباطلة الموجهة إليهم.
يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت إلى جانب الدكتور سليمان أحمد كلاً من مصطفى إغبارية، وفواز إغبارية، ومحمود أحمد جبارين، وموسى حمدان، ومحمد حربي محاجنة، وعمر غريفات على مراحل مختلفة في آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين، ووجهت لهم “تهم العضوية في منظمة محظورة (الحركة الإسلامية) وممارسة نشاطات مختلفة في القدس والداخل الفلسطيني”، وقد أطلق سراحهم قبل أسابيع قليلة وحولوا إلى الحبس المنزلي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.