جرت مساء الأربعاء الماضي المصادقة بالقراءة الأولى في الكنيست، عملية تعديل على ما يسمى “قانون أساس القدس”، والذي يسمح بفصل مخيم شعفاط وبلدة “كفر عقب” عن نفوذ بلدية القدس، وإقامة مجلس إقليمي خاص بهما يبقيهما تحت السيادة الإسرائيلية.
ويهدف التعديل الجديد إلى تقليص عدد السكان العرب في مدينة القدس، وقام باقتراحه الوزيران نفتالي بينيت (البيت اليهودي) وزئيف ألكين (الليكود)، كما يسعى القانون إلى “التخلص من “العبء” الذي يشكله مخيم شعفاط وكفر عقب على اسرائيل بحسب مقترحي التعديل.
ويقع مخيم شعفاط وحي “كفر عقب” خلف جدار الفصل العنصري، ويبلغ عدد سكانهما نحو 140 الف نسمة، لكنهما يحسبان ضمن منطقة نفوذ بلدية االقدس، ويسعى التعديل القانوني على “قانون أساس القدس” إلى ضم شعفاط وكفر عقب لمجلس إقليمي مستقبلا، ما يقلص عدد السكان العرب في مدينة القدس.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن التداول حول تعديل القانون، في لجنة التشريع بالكنيست، جرى بدون تواجد لمندوبين عن بلدية القدس.
ووفق معطيات مركز أبحاث إسرائيلي، لا يحمل العديد من سكان شعفاط وكفر عقب “الهوية الإسرائيلية” بسبب انفصالهم عن بلدية القدس بسبب جدار الفصل العنصري، كما لا تقدم البلدية خدمات للمنطقتين، وزعمت معطيات مركز الابحاث أن الحالة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقتين متدنية، وزعمت ان العديد من العمليات المناهضة للمؤسسة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة انطلقت منهما، وان نسبة العنف مرتفعة في المكانين.
وتمتنع السلطات الإسرائيلية عن تقديم أي خدمات للمخيم وكفر عقب، أو لسكانهما، لكن السكان يهربون لهذه المناطق بسبب تشديداتاسرائيل على منح تراخيص لإقامة مساكن داخل مدينة القدس، هذا إضافة للتكاليف الباهظة لشراء منازل، مقابل التسهيلات الواسعة التي تمنحها للمستوطنين.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.