قبل المستشار القضائي للحكومة هذا الاسبوع الطلبات القضائية التي قدمها المحاميان قيس يوسف ناصر وعون الله هشام عون الله لتجميد الإجراءات الجنائية في 30 ملف مخالفات تنظيم وبناء قدمتها اللجنة المحلية للتنظيم والبناء ابو بسمة ضد مواطنين عرب من قرية السيد. وقد جاء قرار المستشار القضائي للحكومة بواسطة قسم المدعين في نيابة الدولة المختص في قضايا مخالفات التنظيم والبناء في نيابة الدولة وحسب هذا القرار تم اغلاق الملفات في المحكمة.
وقد استطاع المحاميان قيس ناصر وعون الله عون الله اقناع المستشار القضائي الحكومة بضرورة تجميد الاجراءات الجنائية بعد بينوا له بالدلائل والبينات ان قرية السيد هي قرية معترف بها ولها خارطة هيكلية تفصيلية الا ان سلطة اراضي اسرائيل هي التي منعت السكان من الحصول على رخص بناء حين كانت تطالبهم بالتنازل عن حقوقهم في اراضيهم كشرط للحصول على قسيمة بناء الى ان تراجعت سلطة اراضي اسرائيل عن هذا الشرط بعد ان توجه السكان قبل عامين لمحكمة العدل العليا بواسطة المحامين قيس ناصر وعون الله عون الله وطالبوا ابطال هذا الشرط التعسفي وقد ابطل فعلا.
وقد جاء في قرار التجميد الذي صدر في كل ملف ان مكتب المستشار القضائي فحص ظروف القضية مع لجنة التنظيم والبناء المحلية ومع سلطة إسكان البدو في النقب وتبين له ان المواطنين المتهمين في هذه الملفات قاموا فعلا باتخاذ كل ما هو مطلوب منهم من اجل اصدار رخص بناء وعلية ولحساسية قضية قرية السيد وظروفها الخاصة تقرر تجميد الاجراءات الجنائية في 30 ملف جنائي لمخالفات التنظيم والبناء لسكان قرية السيد. ويذكر ان المستشار القضائي رفض طلبات تجميد اخرى وبالاساس للمواطنين الذين لم يثبتوا تقدما تخطيطيا لترخيص منازلهم.
الى ذلك عبر المواطنون اصحاب الملفات والسيد ابراهيم محمد السيد رئيس اللجنة المحلية في قرية السيد عن ارتياحهم الكبير لهذا القرار وشكروا المحامين قيس ناصر وعون الله عون الله على عملهم الدؤوب من اجل الحفاظ على حقوق المواطنين في قرية السيد ونجاحهم في إغلاق هذا العدد الكبير من الملفات الجنائية.
وفي حديث مع المحامي قيس ناصر اشار الى ان هذا القرار نتاج عمل دؤوب للدفاع عن قضايا المواطنين العرب في بلدة السيد في النقب، وقضية السيد بسيطة لكن الدولة عقدتها، وهي قرية معترف بها لكن السكان لم يتمكنوا من الحصول على طلبات ترخيص، لأن دائرة اراضي اسرائيل وما يسمى سلطة تطوير البدو اشترطت عليهم التنازل عن اراضي خارج بلدة السيد مقابل الحصول على ترخيص، مما يدل على استهتار الدولة بالمواطن العربي اذا لم يكن له تمثيل قضائي وشعبي، وقد هاجمنا موقف الدولة.
واضاف: "وما حصل بعد ذلك ان دائرة اراضي اسرائيل ارسلت بمخالفات بادعاء مخالفات بناء لاهالي بلدة السيد، لكن اقنعنا المستشار القضائي للحكومة واثبتنا له انه من غير العادل ان يقدموا للمحاكمة، وفتح الباب بعدها للتقدم بطلبات ترخيص، لكن لجنة التخطيط قدمت عشرات المخالفات على تجاوزات في البناء لاهالي بلدة السيد، وقد جمدنا هذه القرارات واثبتنا انه من غير المعقول ان يقدم مواطن للمحاكمة بسبب رفضه التنازل عن ارضه".
ونوه الى ان المستشار القضائي للحكومة قبل الادعاءات والقرار جامع لاكثر من 30 ملف وقد اغلقت ملف المخالفات بحقهم.
ولفت الى ان تجربة قرية السيد هامة جدا لاستنساخ التجربة على باقي بلدان اخرى تعاني من نفس المعاناة.
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.