أقرّت الكنيست يوم امس الاربعاء بالقراءة التمهيدية اقتراح قانون يخول وزير الأمن افيغدور ليبرمان صلاحية احتجاز أموال السلطة الفلسطينية، مقابل الميزانيات التي تخصصها السلطة لعائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وينص القانون المسمى "احتجاز أموال السلطة الفلسطينية بسبب دعم الإرهاب" على أن ينشر وزير الأمن الداخلي تقريرًا سنويًا، يفصّل فيه كل المبالغ التي تم تحويلها من منظمة التحرير الفلسطينية أو من السلطة الفلسطينية الى عائلات الأسرى الفلسطينيين، بحيث يتم خصم كل هذه المبالغ من المدفوعات التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها.
وفي خطابه في الهيئة العامة للكنيست قبل التصويت، هاجم النائب عن القائمة المشتركة د.يوسف جبارين، اقتراح القانون، قائلا إنه "قانون كولونيالي واستعماري بامتياز"، مؤكدًا أن المخصصات لعائلات الأسرى هي مخصصات اجتماعية وتهدف إلى مساعدة أهالي الأسرى وعائلاتهم، كما هو متبع في الكثير من دول العالم.
وأضاف جبارين أن القانون بمثابة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني، فلا توجد عائلة فلسطينية إلا وفيها أسير أو أسير محرر، وبالتالي فالقانون يسعى إلى ترسيخ الاحتلال وإلى مصادرة موارد الشعب الفلسطيني.
واختتم جبارين خطابه موجهًا، حديثه لليمين الإسرائيلي، قائلا: "أريدكم أن تعرفوا أنه ما دام الاحتلال قائمًا، فستستمر المقاومة الفلسطينية ضده رغم كل قوانينكم".
هذا وقد تحدثت الشمس مع النائب يوسف جبارين حول الموضوع.
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.