عمم مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بيانًا جاء فيه:
لم تتوانى سلطات الاحتلال باتخاذ أي إجراءات أو وسائل من شأنها أن تفرض قيود على الفلسطينيين، وتحرمهم من حقوقهم الإنسانية، بشتى الوسائل الغير قانونية واللاأخلاقية، وضمن سياسة الملاحقة التي تنتهجها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين أينما تواجدوا، قدمت السلطات الإسرائيلية للإنتربول الدولي طلبا تقدمه للسلطات النمساوية، باعتقال الشاب "عبد الكريم أبو حبل 27 عاماً" وتسليمه لها، ويُذكر أن أبو حبل كان معتقلاً لدى سلطات الاحتلال وكان عمره 14 عاماً، وقضى في سجونها 9 سنوات، وأفرج عنه في يوليو/2013م.
وخلال تواصل المركز مع زوجة المختطف أبو حبل، أوضحت أن زوجها معتقل لدى السلطات النمساوية منذ تاريخ 20/7/2016م، بتهمة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد طلب الانتربول الدولي لها، وهذه التهمة باطلة، حيث أن زوجي خرج لمحاولة الحصول على اللجوء في النمسا والعيش فيها بأمان، ولم يلحق أي ضرر بأمن النمسا أو أي دولة أخرى، وأضافت "لم نتمكن من التواصل مع عبد الكريم منذ اعتقاله إلى اليوم، وتواصلنا مع وزارة الأسرى والمحررين كون عبد الكريم معتقل محرر، وقامت الأخيرة بالاتصال مع وزارة الخارجية لتقوم بدورها مع الجهات النمساوية، وجاء رد القنصلية الفلسطينية في النمسا أنه لن يتم تسليم إبنهم إلى سلطات ااسرائيل"، وطالبت عائلة "عبد الكريم أبو حبل" أن يتم الافراج عن ابنها والسماح له بالعودة، وأن تبذل الجهات المعنية كل الجهد لإطلاق سراحه، ويتمكن من العودة لأسرته وعائلته.
وبدوره أوضح المركز أن عملية اعتقال أبو حبل، وعدم تمكينه من التواصل مع أهله، يخالف القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب العمل الجاد للإفراج عنه، وأن تقوم وزارة الخارجية بدورها.
الى هنا نص البيان كما وردنا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.