قررت المحكمة العليا يوم امس توسيع هيئة القضاة من 3 الى 9 قضاة للبت في قانون اقصاء النواب، والذي يستهدف بشكل خاص النواب العرب.
حول هذا الموضوع تحدثت الشمس مع المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة الذي اشار الى ان المحكمة قررت توسيع هيئة القضاة، بعد ان كانت بتركيبة 3 قضاة، حيث قالوا ان القضية تثير اسئلة دستورية هامة، لذا فهم يرون حاجة لهيئة موسعة من 9 قضاة لمناقشة جميع الجوانب الدستورية في هذا القانون ثم البت فيه، وهذا يدل ان القضاة يرون ان هذا القانون اشكالي يجب النظر فيه بعمق، والا لكانوا قبلوا الالتماس الذي قدم لهم ضد هذا القانون.
وهذا يشير ايضا كما قال المحامي جبارين ان المحكمة ترفض هذا القانون وتريد دراسته مرة اخرى، اذ كان بامكانها البت فيه مباشرة دون تاجيل القرار فيه.
وعن القانون فنحن نتحدث عن قانون يجيز اقصاء عضو كنيست من من قبل زملائه، اذا ما صوت لصالح هذا 90 عضو كنيست، لكن يجب التنويه ان هذا القانون ظالم اذ لا يجوز ان يقصى عضو كينست من قبل زملائه في الكنيست ومن يجب ان يقصيه هم الناس والناخبين فقط لا غير، وهذا القانون غير معمول به في معظم الدول في العالم، لكن هناك دول وفيما اذا اقصي عضو برلمان فان الإنتخابات تعاد في المنطقة التي انتخب فيها.
كما اوضح المحامي جبارين ان تأجيل البت هو بسبب تخوفات من المحكمة التي تحاول استخدام هذا الزمن لفحص وضعية سياسية، لذا قررت المحكمة ان تكون الجلسة الاولى امام هيئة موسعة كما يبدو بسبب الخوف من اقرار هذا القانون.
وكانت الكنيست قد اقرت العام الماضي، مشروع قانون يتيح إقصاء النواب فيه ويقول النواب العرب إنه سن من أجل استهدافهم.
ويستهدف نص القانون، النواب الذين يقومون "بالتحريض على العنصرية أو يدعمون الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل". وينص القانون أنه لا يمكن إقصاء أي نائب إلا بدعم من 90 برلمانيا من أصل 120.
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.