صادقت لجنة الكنيست المشتركة مؤخرا والتي تراقب نشاط المخزن البيومتري، على التعليمات التي تنظم عمل المخزن البيومتري، ما يعني إلزام كافة المواطنين في البلاد على الانضمام إلى المخزن البيومتري بدءا من الأول من حزيران/يونيو.
بيد أنه من المتوقع أن يقدم المعارضون لإقامة المخزن البيومتري التماسا إلى المحكمة العليا ضد استمرار العمل به.
ومع المصادقة عل التعليمات والأنظمة ذات الصلة، فقد تقرر تحديد التاريخ الرسمي الذي تنتهي فيه الفترة التجريبية. وبدءا من مطلع حزيران/يونيو لن يكون بالإمكان إصدار بطاقات شخصية أو جوازات سفر عادية، وإنما فقط بيومترية، وكل مواطن يريد استصدار أو تجديد بطاقته الشخصية أو جواز سفره سيلزم بالانضمام إلى المخزن البيومتري.
ومع ذلك، سيكون بإمكان المواطنين اختيار عدم إدخال بصمة الإصبع إلى المخزن البيومتري، وإنما صورة الوجه فقط. وفي هذه الحالة سيحصلون على بطاقة سارية المفعول لمدة 5 سنوات بدلا من 10 سنوات.
حول هذا الموضوع تحدثت الشمس مع الخبير بتأمين المعلومات الشخصية نعيم سلامة، الذي حذر من اقامة هذا المخزن وقال:
"الإجراء البيومتري هو عبارة عن شريحة وبطاقة ذكية تستخدمها الدولة بزعم حماية المواطنين، وتصدر بعد اقتباس معلومات عن الشخص مثل بصمة الاصبع وتضاريس الوجه، ويتم بأخذ بصمة اصبع اليمين والشمال وصورة وجه وسسيجرى العمل بها ابتداءً من 06/01".
واضاف: " مخزن البيومتري يحفظ معلومات كل شخص وايضا بامكانه جمع معلومات عن الشخص، لكن يجب الحذر من هذا الإجراء لانه يسبب اختراق لخصوصية الفرد وهذه مشكلة، وقد قررت اسرائيل العمل به لانها تقارن نفسها مع دول متطورة اخرى استخدمت نفس النهج مع مواطنيها، ومن يستطيع منع هذا القانون هم النواب في الكنيست فقط".
وتابع: " لم يثبت ان مخزن البيومتري يفيد المواطنين بل العكس، لانه سيخترق خصوصيات الجميع، وبهذا لن تكون هناك طرق حماية لخصوصيات الأفراد، والمشكلة الاكبر التي ستواجه المواطن هو اختراق المخزن البيومتري، وسرقة المعلومات، وحينها يمكن ايقافك باي دولة واتهامك بالتجسس مثلا دون ان تعلم ان بطاقتك اخترقت واستخدمت لاهداف تضرك".
وقال ايضًا: "مخزن البيومتري جهاز قوي لمراقبة المواطنين، مثلا اذا ذهبت لمظاهرة معينة يكفي القاط صورة واحدة للجمهور لمعرفة من كان هناك بحسب تضارس وتعابير الوجه. اذن فمخزن البيومتري بالمحصلة النهائية يساعد الدولة في مراقبة المواطنين وجمع معلومات عنهم".
للاستماع للقاء لكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.