اصدرت المحكمة العليا مؤخرًا قرارًا يعد سابقة قضائية يقر أن الفلسطينيين في القدس الشرقية هم "سكان أصلانيون". ويعزز هذا القرار، بمفاهيم علاقة المقدسيين الموروثة بالمدينة.
ومن شأن هذا القرار أن يمنع وزارة الداخلية من سحب مكانة مقيم من سكان القدس الذين غادروا المدينة لعدة سنوات.
يشار إلى أن إسرائيل سنت قانونا يقضي بسريان القوانين الإسرائيلية على القدس الشرقية، بعد ضمها العام 1967.
واعتبرت أن الفلسطينيين في القدس، الذين يفوق عددهم اليوم 330 الفا، هم سكان دائمين بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل. وعمليا تعتبرهم مهاجرين جاؤوا إليها و أنه بالإمكان سحب إقامة المقدسيين بسهولة.
وقال الأستاذ محمد دحلة خلال حديثه مع اذاعة الشمس: "في إطار ما بات يعرف بـ"الترانسفير الصامت"، فإن وزارة الداخلية الإسرائيلية سحبت الإقامة من أكثر من 14 ألف فلسطيني من القدس بمزاعم مختلفة. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ساهمت في عملية التهجير هذه، بإصدارها قرار يقضي بأن المقدسي الذي غادر القدس لسنوات ولم تكن المدينة مركز حياتهم فإنه تنتهي صلاحية إقامته فيها بعد سبع سنوات من الغياب عن المدينة".
وصدر قرار المحكمة العليا لدى نظرها في استئناف قدمه أكرم عبد الحق (58 عاما)، الذي سافر مع عائلته إلى الولايات المتحدة واستقر هناك. وفي العام 1989، عندما أراد العودة إلى القدس، اكتشف أنه مدة صلاحية مكانته القانونية، قد انتهت.
وقد رفضت المحكمة المركزية في القدس استئنافا قدمه عبد الحق ضد وزارة الداخلية وطالب فيه بإعادة مكانته القانونية.
وقدم عبد الحق التماسا إلى المحكمة العليا، في العام 2014، ضد قرار المحكمة المركزية. وأصدر قضاة المحكمة العليا قرارا بقبول الالتماس والتأكيد على أن المقدسيين هم "سكان أصلانيون" تربطهم علاقة موروثة بمدينتهم.
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.