وافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات على مشروع القانون الذي تقدم به وزير الامن الداخلي جلعاد اردان، الذي يفسح المجال امام تحديد تلقائي للمكالمات التي ترد الى بدالة خط الطوارئ رقم 100 بالشرطة.
يشار الى ان مشروع قانون الوزير اردان سيسمح لخط الطوارئ (100 مركز الاتصال) عند الشرطة الإسرائيلية، من ان تحصل تلقائيًا على المعلومات حول موقع المتصل من الهاتف المحمول لخط الطوارئ، دون إضاعة الوقت في محاولة لمعرفة مكان المتصل الذي يحتاج بشكل عام إلى مساعدة طارئة.
هذا وبموجب اقتراح القانون سوف يتم الحصول على بيانات موقع المتصل فورًا، وبالتالي المساعده على إنقاذ الأرواح ومنع أضرار في الممتلكات، مع العلم أن معظم المكالمات التي ترد في حالات الطوارئ هي عن طريق الهاتف المحمول، وعندما يكون المتصل المتوجه في كثير من الأحيان في حالة من الضيق والضغط وأحيانًا هنالك تهديد للحياة وسلامتها.
وفي كثير من الحالات، يجد المتوجه المتصل صعوبة في توفير معلومات دقيقة عن الموقع الذي يتواجد فيه، وعلى سبيل المثال لا الحصر الحالة التي اختطف خلالها قبل سنوات معدودة الشبان الثلاثة الصغار في غوش عتصيون وقتلوا.
هذا ويسعى مشروع القانون للسماح للشرطة الإسرائيلية من الحصول على معلومات عن موقع المتصل إلى مركز الاتصال في حالات الطوارئ تلقائيا، وكذلك مباشرة من شركات الاتصالات الخليوية، وهذا يسمح لأفراد مركز الطوارئ من تحديد موقع المتصل المتوجه والوصول إليه في وقت أقل، وكذلك يقلل هذا الامر من الفترة الزمنية التي تستدعي وصول الطواقم الطبية والانقاذ الى الموقع ذو العلاقة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.