اصدرت محكمة الشؤون المحلية في حيفا قرارًا مؤقتًا يقضي باغلاق مصنع الامونيا بسبب مخاطره .
تحدثت الشمس مع المحامية جميلة هردل حول الموضوع والتي قالت:
" قرار استصدار امر بنقل خزان الامونيا من خليج حيفا لم يصدر من قبل بلدية حيفا انما هو قرار اداري من قبل محكمة الشؤون المحلية بحسب قانون ترخيص المصالح، وقد قدمت تقارير مسبقة حول الموضوع لكن لم يثر حولها الاهتمام الكافي، حتى صدر التقرير الاخير من قبل مجموعة من المختصين، الذي اثار كثيرًا من الضجة الاعلامية، مما ادى الى استصدار القرار الأخير".
وتابعت:" استنادًا على التقرير الأخير فقد قدمت معطيات خطيرة حول خزان الامونيا بين مدى خطورته في حال انفجاره، وقد فند التقرير ادعاءات الدولة الذي ادعى ان اخزان لاي شكل خطوره بسبب استهلاكه القليل والقانوني بالنسبة للكمية المستخدة فيه".
يشار ان القرار هو مؤقت وستعد غدا جلسة في المحكمة للاستماع الى الاطراف التي لها صلة بالموضوع فيما سيقدم ممثلو المصنع ادعاءاتهم حول الموضوع.
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.