صادق البرلمان التركي في قراءة ثانية الليلة الماضية على مشروع تعديل دستوري ينص على توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان .
وبضمنها تعيين وإقالة الوزراء كما سيتم بموجب هذا التعديل إلغاء منصب رئيس الوزراء وتعيين نواب للرئيس . نال نص المشروع 339 صوتا، أي أكثر بتسع أصوات من غالبية الثلاثة أخماس الضرورية،
ومن المقرر أن يُجرى استفتاء شعبي عام حول هذا التعديل في نهاية شهر اذار مارس المقبل.
إذا تم اقرار المشروع في الاستفتاء ستجرى في تركيا بعد سنتين انتخابات عامة للبرلمان والرئاسة .
هذا ويشار الى ان هذا التعديل يشكل موضع خلاف كبير في تركيا اذ يقول معارضو أردوغان إن التعديلات الجديدة "خطوة نحو مزيد من الحكم السلطوي" في تركيا، فيما يرى الرئيس أنها ستضمن استقرار البلاد في مرحلة مضطربة، وتمنع العودة إلى التحالفات الهشة التي كانت تحكم البلاد في السابق.
وخلال مناقشات دارت مساء الخميس، أقدمت النائبة المستقلة أيلين نازلياكا على تكبيل نفسها بالمنبر احتجاجا على إقرار تعزيز صلاحيات الرئيس، مما تسبب بمشاجرة بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم والأحزاب المعارضة.
وتتيح الإصلاحات للرئيس إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وحل البرلمان، كما أنها تسمح لأردوغان بحكم تركيا حتى عام 2029.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.