سارعت آليات السلطات وممثلي اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء بإصدار أمر من المحكمة بشكل فوري وخلال 24 ساعة، لـ11 منزلا في مدينة قلنسوة، بادعاء عدم وجود رخص قانونةه في الاراضي الزراعية.
11 منزلا وقعوا ضحية القرار الحكومي بالهدم دون مهلة، علما أن المنازل التي هدمت اليوم الواقعة في المنطقة الغربية (شارع "الموفيل" - قلنسوة) وشمال المدينة والمتاخمة للمستوطنات "كفار هيس" و"تنوفوت" التي أقيمت على أراضي قلنسوة صودرت والتهمت بطرق ملتوية، وعلى حساب أراضي قلنسوة توسيع المستوطنتين.
وتستمر السياسة لتشريد 11 عائلة مباركة الاولاد وتحطيم منازلهم وأحلامهم ومستقبلهم، وحتى لم تعطهم مهلة حتى يتسنى لهم إخلاء المنازل أو الحصول على تجميد مؤقت كون المنازل ضمن الخارطة الهيكلية للمدينة وعلى وشك ضمها والمصادقة عليها، إلا أن الضربة الموجعة لقلنسوة كانت ردا على قرار حكومي وسياسة التشريد والتهويد والتطهير العرقي، وهناك المئات من المنازل المهددة بالهدم لاسباب مماثلة.
حسون ابو مخلوف، عامل مكافح لا يتعدى راتبه خمسة آلاف شاقل وبالكاد استطاع توفير لقمة العيش، لديه أربعة ابناء في سن الزواج وأحدهم سيحتفل بزفافه بعد ثلاثة أشهر وأحيل منزله الى حطام تذروه الرياح. تسكن عائلته في المنزل الذي دمرته آليات السلطات، كلهم يعملون أجيرون في أماكن عملهم، وبالكاد استطاعوا الحصول على قروض لبناء مأوى لهم يقيهم من حرارة الصيف وشدة البرد، مثلهم مثل عائلة ابو خالد عرار، حيث يسكن بالمنازل الاربعة التي هُدمت أكثر من 20 طفلا وابنا، أحيلت المنازل الى تراب لا سقف يأويهم ولا بديل.
كذلك الحال لعائلة ابو خديجة، حيث كان شابا يتيما منذ الصغر وبالكاد استطاع بناء منزل يأويه ليؤسس حياة كريمة ومنزلا ليضم أسرته، لكن المنزل ذهب في مهب الريح بأمر من الحكومة، هُدم منزله وأحيل الى ركام. وعائلة الخطيب كذلك الامر، هي عائلة مكافحة لتوفير لقمة العيش بكرامة، رغم المبالغ الباهظة التي دفعها أصحاب المنازل وأجرة محامين استنزفتهم جميعا.
مشاهد مؤلمة وحياة بائسة تواجه اصحاب المنازل المشردين:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.