أمرت محكمة الصلح في رحوفوت بعد ظهر اليوم بالإفراج عن النائب باسل غطاس من الحبس المنزلي الذي فُرض عليه قبل عشرة أيام.
حُظر على النائب باسل غطاس الدخول الى السجون لمدة 30 يوما، ولكن يُسمح له بالخروج من منزله برفقة إحدى الكُفلاء.
وكان المستشار القضائي للحكومة قد وافق على طلب النيابة تقديم لائحة اتهام ضد غطاس على خلفية إدخاله هواتف خلوية الى سجناء أمنيين في سجن النقب الصحراوي.
تحدثت إذاعة الشمس مساء اليوم مع المحامي نمير إدلبي، وهو من طاقم الدفاع عن النائب باسل غطاس، حيث قال: "قام المستشار القانوني للحكومة في ساعات صباح اليوم بتقديم مسودة لائحة اتهام للكنيست، وبالمقابل قام بتقديم طلب للمحكمة طلب فيه تمديد اعتقال الحبس المنزلي للنائب غطاس لمدة 30 يوما إضافيا".
وأضاف إدلبي: "باليومين الأخيرين كانت هنالك مباحثات ومراسلات بيننا وبين المستشار القانوني للحكومة، اتلتي اشترط فيها أن تكون جلسة استماع للإدعاءات قبل تقديم لائحة الإتهام بشرط أن نوافق على تمديد الحبس المنزلي، وكان هذا الأمر مرفوضا جملة وتفصيلا وعلى هذا الأساس تم التوجه اليوم بهذه الخطوة، ولحسن حظنا أنه بعد أن سمع الحاكم كافة الإدعاءات وبحثها رفض طلب الشرطة مع كافة الضغوطات الموجهة ضده".
استمعوا للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.