قدم مواطن عربي من مدينة اللد اليوم، استئنافا لمحكمة الصلح في مدينة الرملة، ضد لجنة التخطيط والبناء المحلية في مدينة اللد، مطالبا بإلغاء امر الهدم الفوري الذي اصدرته البلدية ضده، بادعاء الترميم واضافة مبنى دون ترخيص قانوني، ورغم توجهات المواطن المتكررة للحصول على ترخيص قانوني الا ان اللجنة للتخطيط والبناء في بلدية اللد لم تستجب له.
هذا وتم تقديم لائحة اتهام ضده في ذات المحكمة بمخالفات البناء وتجاوزات لقانون التخطيط والبناء، وذكر المواطن في الاستئناف بانه يعترف بالتهمة المنسوبة اليه، مطالبا بإلغاء امر الهدم ومنحه رخصة قانونية في المبنى الاضافي.
تجدر الاشارة الى ان المواطن توجه مرارا وتكرارا للجنة التخطيط لمنحه ترخيصا بإضافة طابق علوي في ظل التضييق والخناق والتعداد السكاني، مما اضطره لاضافة غرفتين في الطابق العلوي، كحالة اضطرارية.
ومؤخرا نفذت البلدية ثلاثة اوامر هدم لمنازل مواطنين العرب.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.