واضافت الشرطة انها كذلك استدعت للتحقيق تسعة اشخاص في نفس الملف وهو السيطرة على اراض عامة تابعة للدولة من خلال تزييف قرارات محكمة قضائية بمسألة ملكية الارض وتزييف توكيل وحتى بيع الارض لاخرين.
يشار الى ان الشرطة كانت قد باشرت بتحقيقاتها في هذا الملف في اعقاب شكوى استلمتها من سلطة اراضي اسرائيل حول ارض زراعية كبيرة المساحة في منطقة الشارون تصل مساحتها نحو 17.5 دونم التي تم التقدم يخصوصها الى الضريبة بالتزامن مع عدد كبير من طلبات التقييد والتسجيل ذات الصلة وذلك من قبل نفس المحامي بشكل اثار الشبهات ومستوى الشكوك هناك .
وفقا للشبهات فقد قام محام من كفر قاسم بالتقدم الى مكاتب سلطة دائرة اراضي اسرائيل بطلب لتحويل تسجيل ارض زراعية من الدولة لملكية قريب من عائلته من خلال عرضه بروتوكول مزيف يحاكي قرار قاضي محكمة منذ عام 19978 مقرا خلاله مؤكدا ملكيته وبنفس الوقت تقدم المحامي بمستند مصادقة من قبل قريب من عائلته "صاحب الارض الجديد" الذي توفي مفاده انه قام بتوريثه الارض ولوالدته هو نفسه.
كذلك – تضيف الشرطة - ووفقا للشبهات تمكن المحامي من بيع الارض الزراعية الى سبعة زبائن في ست صفقات مختلفة، وبعد مضي عدة اشهر تقدم الى السلطات بمصادقة ومستند تأكيد مفاده ان كل صفقات بيع الارض تم ابطالها وكل ذلك حصل بشكل رفع مستوى الشبهات ضده.
والى كل ذلك تم اليوم اعتقال المحامي "الوريث" ومحام اخر كاتب عدل الذي ووفقا للشبهات قام بالمصادقة بتوقيعه على مصداقية المستندات المزيفة وكذلك تم استدعاء ضالعين اخرين شمل اشخاصا اشتروا قطعا من الاراضي المقصودة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.