في اليوم العالمي لضحايا الإختفاء القسري، اصدر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بيانًا جاء فيه:
"في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أوضحت الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما اعتمدت، الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري 1992م والتي دخلت حيز النفاذ عام 2006م، أن الاختفاء القسري يحدث عند القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر، على أيدي موظفين تابعين للحكومة، أو أفراد عاديين أو مجموعات منظمة وغيرها، ثم رفض الكشف عن مكان احتجازهم أو مصيرهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من الحماية القانونية.
وذكر مركز الإنسان أن الفلسطينيين المختطفين في مصر تعرضوا لعملية الاختفاء القسري، حيث ترفض الجهات التي تحتجزهم الكشف عن مصيرهم أو مكان احتجازهم، وتعرضهم للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية مما يحرمهم من الحماية القانونية".
وأضاف البيان:
"أوضح المركز أن ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية والذي دخل حيز النفاذ 2002م، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 2006م، قد نصا على " أنه عندما ترتكب عملية "الاختفاء القسري" فإنها توصف كجريمة ضد الإنسانية، وبالتالي لا يخضع لقانون التقادم، بالإضافة إلى أنه يعطي لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والحق بمعرفة الحقيقية حول اختفاء أبنائهم.
واختطاف الأشخاص وتعرضهم للاختفاء القسري يحرمهم من عديد من الحقوق التي حماها القانون الدولي، ومن أبرزها "الحق في الحرية والأمان الشخصي، الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، الحق في محاكمة عادلة والضمانات القضائية، الحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء، والحق في التواصل مع أهلهم وذويهم"، وعليه إذ يطالب المركز بضرورة تمتع الفلسطينيين الأربعة بحقوقهم المكفولة، و الكشف عن مصيرهم، ومطالبة الجهات الدولية بالتدخل للإفراج عنهم".
الى هنا نص البيان كما وردنا من مركز الإنسان.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.