قال المحامي قيس ناصر، الذي يرافع عن قضية المنازل المهددة بالهدم في الطيبة أنه ‘كانت هناك 7 أوامر هدم، 5 منها قضائية وأمر اداري لسليم حجاج جمدناه الأسبوع الماضي، ولابراهيم الزبارقة الذي هدم بيته أمس. لا أستطيع القول أنه تم استنفاذ الاجراءات القضائية بالنسبة لبيت الزبارقة، حيث قدمنا طلب تجميد اضافي الخميس وآخر الأحد صباحا، تبين من خلال الجلسة أن ممثل الدولة يقوم بمهاتفة مكتب القاضي، ومن خلال مساعده يحثه ألا يصدر قرارا بتجميد أمر الهدم لأن الدولة جاهزة للهدم، هذه فضيحة قضائية وأمر غير مقبول’.
وردا على ما جاء في البروتوكول انه لم تكن حاجة للوصول الى المحكمة فالقرار صادر منذ 2011، قال المحامي ناصر ‘أمر الهدم الاداري أصدرته اللجنة اللوائية عام 2011، والمحكمة أعطت الدولة أكثر من مهلة، وعلى الدولة أن تحترم المحكمة والا تجهض قرارها مسبقا، لا يمكن لطرف الاتصال بمساعد القاضي دون علم الطرف الثاني، ومن أين لي أن أعلم ماذا تحدث ممثل الدولة مع مساعد القاضي وفعلا فالقاضي لم يعط تجميدا’.
وأضاق ناصر "هذه الحالة دلت على استهتار الدولة بالمحاكم أولا وبالمواطنين العرب ثانيا.
والدولة التي انتظرت 5 سنوات، كان لها أن تنتظر ساعة لحين صدور قرار المحكمة".
وعن الوضع الحالي للبيوت قال المحامي قيس ناصر ‘ بالنسبة لبيت سليم حجاج أصدرنا أمرا اداريا بتجميد الهدم لمدة أسبوعين، باقي البيوت ستعقد جلسة في 7/3 بشأنها حيث قدمنا للمحكمة الخارطة الهيكلية التي أعدتها بلدية الطيبة لتنظيم الحي، وتم استيعابها والمصادقة عليها مبدئيا وعلى الحكومة أن تعلن عنها كخارطة للاسكان السريع مما يعني أن تصادق المنطقة خلال أشهر’.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.