وصرحت الوزيرة الاقتصادية عبير عودة في أخبار رام الله، بأنَّ مجلس الصادرات سيعقد الاجتماع المقرر الشهر المقبل، للقيام بمهامه المحددة وفقا للاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي ستعمل على تنمية حجم الصادرات الفلسطينية وتزيد من القدرة التنافسية للمنتجات الداخلية بما يعود بالنفع على الاقتصادي ويطور من الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني.
وذكرت أخبار رام الله أن وزيرة الاقتصاد الوطني اجتمعت في مقر الوزارة، الأربعاء الماضي، مع وفد من "بال تريد" مركز التجارة الفلسطيني وترأس الوفد إبراهيم برهم، والذي أكدت خلاله على أهداف الحكومة الفلسطينية الراغبة في فتح كثير من الأسواق الخارجية أمام المنتج الوطني الفلسطيني وذلك عبر تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع مختلف بلدان العالم، الأمر الذي يمكن من زيادة حجم الصادرات الفلسطينية، وبالتالي خفض عجز الميزان التجاري السلعي.
فيما اتفقت جميع الأطراف خلال هذا الاجتماع على أهمية انجاز وضع النظام الداخلي للمجلس الوطني للصادرات في أسرع وقت ممكن، حتى يتم عرضه على أعضاء المجلس خلال الاجتماع الأول لهم في شهر اكتوبر والمعلن عنه في أخبار رام الله.
وكانت أخبار رام الله قد نشرت بعض أهداف المجلس الوطني للصادرات ومنها زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية على المستوى الدولي وتطوير حجم الصادرات من خلال تطوير عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفيــر النقاط الاسترشادية الهامة في وضع السياسات المناسبة التي تحقق أهـداف الاستراتيجية الوطنية بشكل فعال وقوي.
وعن التنمية المتوقعة إثر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير، قالت أخبار رام الله إنها تحقيق نمو إجمالي في المنتجات المصدرة من مختلف القطاعات خلال 5 سنوات قادمة بنسبة 67% وبمعدل نمو سنوي يصل إلى 13%، وايضا يتم خفض العجز في الميزان التجاري السلعي، وتقليل الاعتماد المفرط على إسرائيل في عملية الحصول على المواد الخام والوسيطة وكذلك التصدير.
جدير بالذكر أن المجلس الفلسطيني للصادرات هو مجلس مســتقل للتداول والحوار ويجتمع أفراده بشكل منتظم ومستمر وهم من القطاعين العام والخاص، ليتم التشاور حول كافة القضايا المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للتصدير.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.