بأغلبيّة 4 قضاة ضد قاضٍ واحد، ردت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن باسمي ضد قرار لجنة السلوك والآداب في الكنيست إبعادي عن الجلسات البرلمانية لمدة 6 شهور.
4 أعضاء من الهيئة القضائية العليا رفضوا التماس زعبي، بينما وافق على الطلب القاضي العربي، سليم جبران، وتحجج القضاة بأن تصريحات زعبي كانت حقيرة في حق إسرائيل، وتستوجب العقوبة.
وفي بيان للنائبة زعبي قالت:" وهنا نؤكد ان وجودنا في البرلمان الإسرائيلي حقّ لنا وليس منّةً أو جميلاً من أحد. نحن لا ندخل لنلائم توقعات ما، ولا لننسق مواقفنا مع "الأذن الإسرائيلية"، أو مع قضاة، بدا أنهم يتنافسون مع أجواء الكنيست التحريضية."
وأضافت:" في جميع مجالات نضالنا، داخل البرلمان وخارجه، نؤكد على مواقفنا كجزء من نضال سياسي ديمقراطي وشرعي، لفضح العدائية الإسرائيلية، ولن نرضى بقوانين لعبة تشترط علينا برنامجنا السياسي أو تقيد تصريحاتنا، أو تفرض علينا رقابة ذاتية."
نقاش أيدلوجي وليس قانوني
واضافت النائبة زعبي:" لقد أتى القرار ملائماً لأجواء التحقيق السياسي التي عمت نقاش المحكمة بالأمس، والتي ارتكزت على تشويه مقصود ومنهجي لمواقفي الحازمة تجاه شرعية نضالنا وأخلاقيته، وانسجم مع أجواء التحقيق السياسي في المحاكم مع أهالي ومعتقلي المظاهرات الأخيرة، وبهذا خضعت المحكمة لأجواء تحريضية يمينية، بعد أن كان المطلوب منها أن توقفها وتضع لها حدّا."
واختتمت :" أؤكد على أنني أؤمن بحق شعبي في النضال، وأؤكد أنني على قناعة تامة ان إسرائيل لن تتوصل بقواها وقناعاتها الذاتية للاعتراف بحقوق شعبي الفلسطيني، وأننا نحتاج لنضال مثابر ولحشد ضغوط دولية وحصار سياسي، لإجبارها على تغيير سياساتها العدوانية، وسوى ذلك لا مجال لأي سلام عادل."
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.