صادقت لجنة العمل والرفاه البرلمانية الاسرائيلية، الاربعاء، على مشروع قانون ينص على حرمان الاسرى من مخصصات "التأمين الوطني" ، الذين افرج عنهم قبل قضاء كامل فترة محكوميتهم، فيما انتقدت جمعية حقوقية مشروع القانون باعتباره ينتهك الانظمة القانونية في اسرائيل.
ويحرم مشروع القانون الاسرى الذين حكم عليهم بالسجن اكثر من 10 سنوات وتم اطلاق سراحهم ضمن صفقة تبادل أو بموجب تسوية سياسية من مخصصات التأمين.
ويحظر مشروع القانون دفع مخصصات البطالة والولادة والتقاعد وإصابات العمل للاسرى المفرج عنهم، حتى موعد انقضاء فترة محكوميتهم الاصلي. غير ان اللجنة استثنت من ذلك المعاشات المتعلقة بتدبير امور الحياة اليومية الضرورية مثل معاش ضمان الدخل.
وانتقدت جمعية حقوق المواطن مشروع القانون هذا الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي ، ياريف ليفين (يكود) ، واعتبرت أنه ينتهك الحقوق الأساسية للمعتقل والسجين التي تضمن كامل الحقوق حتى للمدان الذي ارتكب اكثر الجرائم خطورة.
المحامية ان سوتشو من الجمعية للدفاع عن حقوق المواطن في حديث لاذاعة الشمس مع الزميل مصطفى شلاعطة تتحدث عن تداعيات هذا القانون وعن سرعة الموافقة علية :
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.