بعد مضي نحو شهر ونصف على الاستئناف الذي تقدم به اصحاب المنازل المهددة بالهدم في قلنسوه، لا زال الغموض يكتنف القضيه لعدم رد المحكمة على الاستئناف على قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في الرمله تشميع واخلاء المنازل المهددة بالهدم في المرحلة الاوليه ثلاثة منازل والواقعه غربي الطيبه وجنوب قلنسه والتابعه لنفوذ الطيبه، وهذه التبعية في النفوذ جعلتها ضحية بعدم منحها الطابع القانوني للحصول على تراخيص وفق بند في الخارطه الهيكليه للطيبه المقترحه انها منطقة واد ومحيطه وتمنع اصدار رخص قانونيه للبناء، علما ان العديد من المنازل المجاوره المحيطه دون ترخيص ما يعني اكثر من اربعين منزلا في خطر الهدم تحت هذا البند، كما وان هذه المنازل كانت قد حصلت على تجميد مؤقت لمدة خمسة اشهر مضت منها نصف المدة ، لحين نقل النفوذ للخارطة الهيكليه لمدينة قلنسوه باتفاق البلديتين.
ولا زال التوتر والقلق من نتيجة القرار سيد الموقف حيث هذه العائلات مباركة الاولاد وفي ظروف اجتماعيه اقتصاديه صعبه للغايه ولا بديل لها فيما اذا صدر القرار باخلاء وتشميع المنازل.
يشار الى ان منطقة المثلث وبالطيبة تحديدا , تخوض هجمة شرسة على الأرض والمسكن متمثلة بتضييق الخناق عليها من خلال خوارط هيكلية لا تفي بالحد الأدنى من احتياجاتها ولا توفر لها المسطحات الضرورية للتطور المستقبلي وتحاصرها من كل الجهات وتقتطع 9000 دونما من أصل 18500 دونما لتحولها إلى مناطق طبيعية ومنطقة واد، معتبرين شارع رقم 6 حدا فاصلا للتطور العمراني وبذلك تصبح الطيبة محاصرة من كل الجهات، من الغرب شارع 6 , من الشرق مناطق طبيعية ,من الجنوب مستوطنة تسور يتسحاق ومن الشمال الخط الاخضر,ولجان التخطيط تماطل في المصادقة على الخوارط التفصيلية والتي مازالت عالقة في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء والتي تضع العراقيل للحيلولة دون المصادقة عليها، وبذلك تمنع الحصول على رخص بناء بصورة قانونية .
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.