إرسلت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان رسالة حول أجتماع "مجلس الشراكة الأوروبية مع إسرائيل" الذي عقد بالأمس، ذكّرت فيه الإتحاد الأوروبي بإنتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بحقوق الأقلية الفلسطنيية في البلاد، وركزت على "خطة برافر" وحذرت من ان تطبيقها يعني نقل السكان العرب البدو في النقب قسرياً وتهجير أكثر من 70 ألفاً منهم!!، كما حذرت الرسالة من سلسلة القوانين العنصرية التي أقرت، واقتراحات القوانين العنصرية التي عرضت لتقليص الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين العرب الفلسطينيين، مذكرة بقرار المحكمة العليا إضفاء شرعية قانونية على "قانون لم الشمل" (المواطنة)، وقانون النكبة وغيرها.
وقد جاءت هذه الرسالة كما يقول السيد محمد زيدان- مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، بمناسبة إنعقاد "مجلس الشراكة مع إسرائيل" الذي يراجع سنوياً إتفاقيات الشراكة بين الطرفين، وللتأكيد على الحاجة لإدراج قضايا حقوق الإنسان على جدول أعمال هذا الجسم الهام، كونه يقرر طبيعة ومستقبل العلاقة بين الطرفين". وأضاف زيدان "أن قرارات المجلس كما تتضح من البيان الذي وزعه الإتحاد الأوروبي بعد الجلسة، تؤكد على أن بعض المواضيع التي طرحتها المؤسسة في رسالتها قد تم الأخذ بها ضمن جدول الأعمال"، حيث جاء في بيان الإتحاد الأوروبي: "لقد ناقشننا بعض القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في إسرائيل". كما أضاف البيان الرسمي "ضمن مواضيع قلقنا عرضنا قضية حقوق الإقلية العربية وقضية المجتمع البدوي، كما إننا شددنا على أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني والجمعيات، ولضرورة الإمتناع من إتخاذ أي خطوات تؤدي للتضييق على عمل هذه الجمعيات بصورة يمكن أن تعيق حرية التنظيم وحرية التعبير".
وتعقيباً على هذا البيان الذي طرح نتائج البحث في الإجتماع الرسمي لمجلس الشراكة، أكدت المؤسسة في بيان صدر لاحقاً على "أن الاجتماع قد تبنى بعض المواضيع التي طرحناها كمؤسسة لحقوق الإنسان، ولكن الحاجة الأساسية هو تحويل هذه الإلتزامات الى واقع على الأرض، وهو ما لا يمكن تطبيقه الا بإتباع سياسة اشتراطية، تربط أي تقدم أو تعزيز للعلاقات بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل، بمدى إحترام الأخيرة لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وبرأسها إنهاء الإحتلال وحماية حقوق المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل".
إرسلت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان رسالة حول أجتماع "مجلس الشراكة الأوروبية مع إسرائيل" الذي عقد بالأمس، ذكّرت فيه الإتحاد الأوروبي بإنتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بحقوق الأقلية الفلسطنيية في البلاد، وركزت على "خطة برافر" وحذرت من ان تطبيقها يعني نقل السكان العرب البدو في النقب قسرياً وتهجير أكثر من 70 ألفاً منهم!!، كما حذرت الرسالة من سلسلة القوانين العنصرية التي أقرت، واقتراحات القوانين العنصرية التي عرضت لتقليص الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين العرب الفلسطينيين، مذكرة بقرار المحكمة العليا إضفاء شرعية قانونية على "قانون لم الشمل" (المواطنة)، وقانون النكبة وغيرها.
وقد جاءت هذه الرسالة كما يقول السيد محمد زيدان- مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، بمناسبة إنعقاد "مجلس الشراكة مع إسرائيل" الذي يراجع سنوياً إتفاقيات الشراكة بين الطرفين، وللتأكيد على الحاجة لإدراج قضايا حقوق الإنسان على جدول أعمال هذا الجسم الهام، كونه يقرر طبيعة ومستقبل العلاقة بين الطرفين". وأضاف زيدان "أن قرارات المجلس كما تتضح من البيان الذي وزعه الإتحاد الأوروبي بعد الجلسة، تؤكد على أن بعض المواضيع التي طرحتها المؤسسة في رسالتها قد تم الأخذ بها ضمن جدول الأعمال"، حيث جاء في بيان الإتحاد الأوروبي: "لقد ناقشننا بعض القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في إسرائيل". كما أضاف البيان الرسمي "ضمن مواضيع قلقنا عرضنا قضية حقوق الإقلية العربية وقضية المجتمع البدوي، كما إننا شددنا على أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني والجمعيات، ولضرورة الإمتناع من إتخاذ أي خطوات تؤدي للتضييق على عمل هذه الجمعيات بصورة يمكن أن تعيق حرية التنظيم وحرية التعبير".
وتعقيباً على هذا البيان الذي طرح نتائج البحث في الإجتماع الرسمي لمجلس الشراكة، أكدت المؤسسة في بيان صدر لاحقاً على "أن الاجتماع قد تبنى بعض المواضيع التي طرحناها كمؤسسة لحقوق الإنسان، ولكن الحاجة الأساسية هو تحويل هذه الإلتزامات الى واقع على الأرض، وهو ما لا يمكن تطبيقه الا بإتباع سياسة اشتراطية، تربط أي تقدم أو تعزيز للعلاقات بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل، بمدى إحترام الأخيرة لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وبرأسها إنهاء الإحتلال وحماية حقوق المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل".
يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.