وحمّل بيان أصدره النواب مساء امس الأربعاء الرئيس محمود عباس "المسؤولية الكاملة عن سوء استخدام السلطة والأجهزة الأمنية في قمع الحريات".
كما عزا البيان اتساع الخلافات الداخلية في حركة فتح إلى سياسة الرئيس محمود عباس والمقربين منه.
وأضاف البيان: "ما يحدث جملة من المخالفات الصريحة على القانون الفلسطيني، الذي نص أن لا وصاية لأحد على النائب إلا المجلس التشريعي نفسه وفق إجراءات محددة".
ودعا النواب إلى التصدي للممارسات الأمنية بحق الشعب ونوابه، مشيرين إلى جود "تعدّيات" للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، على القانون و"تغول" على صلاحيات السلطات الأخرى؛ وعلى رأسها السلطة التشريعية.
وأشار إلى أن ممارسات أمن السلطة تتم بغطاء من أعلى المستويات فيها، مطالبين البرلمانات العربية والحرة رفض هذه الممارسات والحفاظ على ما تبقى من النظام الديمقراطي والقانون الفلسطيني من الانهيار.
يأتي ذلك بعد احتجاجات لأنصار فتح في مخيمات جنين وبلاطة قضاء نابلس والأمعري برام الله في الضفة الغربية احتجاجا على قرارات الرئيس الفلسطيني بفصل كوادر وشخصيات فتحاوية بارزة من الحركة بتهمة "التجنح" وقربها من النائب المفصول من الحركة محمد دحلان.
كما تبع ذلك اعتقال الناطق السابق باسم فتح في مدينة القدس رأفت عليان.
وإزاء ذلك، نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب أي استهداف من حركة فتح لأحد من أفرادها بالفصل أو الإقصاء.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.