ووقع الامر الفوري، وفقا للبند 20 من قانون ترخيص المصالح - 1968. وجاء قرار إصدار الأمر على ضوء الأدلة المقدمة للبلدية، والتي بموجبها ينتهك المصنع شروط الرخصة المؤقتة (رقم 113242000). اذ تبين هذا الامر خلال جولة لممثلي وزارة البيئة والتي جرت يوم الخميس المنصرم وفي اعقاب الاختلال الذي وقع في اليوم التالي. لذلك، تقرر أن استمرار عمل المصنع في شكله الحالي، يهدد سكان المدينة نتيجة لتسبب التلوث البيئة.
وينص المرسوم على أن استمرار عمل المصنع يشكل تهديدا خطيرا ومباشرا على البيئة وعلى السلامة العامة للجمهور وصحته.
وذكر رئيس بلدية حيفا يونا ياهف في هذه المناسبة ما يلي: "بالاطلاع على تضرر المالك وموظفيه من جهة، والضرورة الوقائية والفورية لحماية البيئة وسلامة وأمن الجمهور من ناحية أخرى، فمن الواضح بأنه على ضوء المخاطر المنعكسة من المصنع ، فان ترجيح الكفة سيكون لصالح المصلحة العامة والمصلحة البيئية" .
وتجدر الاشارة بان "لكرمل اولبانيم" الحق في تقديم التماس للمحكمة ضد الامر الإداري. ومع ذلك، فإن الالتماس لن يمس بسريان شروط الأمر الصادر إلا إذا قررت المحكمة إصدار امر مانع أو تعليق سريانه.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.