افتتح الاجتماع مدير المركز سامر سويد، مؤكدًا على استمرار التعاون المهني بين المركز والبلدية، وان هذه الجلسة تأتي استمرارًا للجلسة التي عقدت في المركز العربي للتخطيط البديل والتي بحثت قضية توزيع الضرائب البلدية التي تدفعها معامل تكرير البترول في حيفا على البلدات المحيطة والمتضررة من التلوث البيئي والصحي الناجم عن هذه المعامل، وعرض نموذج جديد للتوزيع العادل على جميع البلدات القريبة من المعامل. واستعرض سامر سويد متابعة عمل المركز لهذه القضية، والجلسات التي تم اجرائها مع الجهات المختلفة.
واستعرض د. حنا سويد أهم القضايا المهنية التي سيساهم المركز في اعدادها، لاحقاق حق شفاعمرو وباقي البلدات العربية في محيط تأثير الأضرار البيئية والصحية لمعامل تكرير البترول، للحصول على حصة عادلة من العائدات التي تبلغ أكثر من 100 مليون شاقل سنويًا. وأكد سويد انه يجب استغلال هذه الموارد لتقليص الفجوات بين البلدات، للمساهمة في تنمية البلدات العربية، وتحدث حول تجربة المركز في مرافقة يانوح وجت وكسرى وكفر سميع في توزيع مدخولات المنطقة الصناعية تيفن (التوفانية). وتطرق سويد لاقرار وزير الداخلية تعيين لجنة رسمية جديدة برئاسة عمرام قلعجي لمتابعة قضايا الحدود وتوزيع المدخولات من المناطق الصناعية المختلفة في منطقة الشمال، التي سيكون على رأس جدول اعمالها قضية توزيع المدخولات من معامل تكرير البترول في حيفا.
وشكر رئيس البلدية امين عنبتاوي المركز العربي للتخطيط البديل على دوره الرائد في متابعة القضايا التخطيطية، مؤكدًا على استمرار التعاون في قضية توزيع المدخولات لمعامل تكرير البترول، وعلى دور شفاعمرو الريادي في هذه القضية، واهمية التعاون مع السلطات المحلية العربية في المنطقة. وقال عنبتاوي ان تجربتنا المهنية الناجحة مع المركز تؤكد وجوب استمرار هذا التعاون، في مجمل القضايا.
وقد تم الاتفاق على ان يمثل المركز العربي للتخطيط البديل بلدية شفاعمرو في اجتماعات لجنة توزيع الموارد. وكذلك اتفق على عقد ندوة مشتركة حول الموضوع في مبنى بلدية شفاعمرو خلال الاسابيع القادمة، يتم دعوة كل السلطات التي يهمها الأمر اليها.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.