التمست جمعيات حقوق المواطن وعدالة وعنوان العامل للمحكمة العليا ضد المس بحقوق العمال الفلسطينيين والاجانب، وذلك بعد ان اقرت وزيرة القضاء "ايليت شاكيد" تعديلا يلزم العمال الفلسطينيين والاجانب بوضع ضمانات مالية لرفع شكاوى ضد مشغليهم.
حول هذا الموضوع التقت الشمس المحامية سوسن زهر من مركز عدالة، والتي قالت ان هذا الإجراء مقصود وموجه اكثر الى العامل الفسطيني الذي يعمل داخل الأراضي الإسرائيلية ولدى مشغلين اسرائيليين، لردعه وتقييده كي لا يفكر بتقديم شكوى والتوجه للمحكمة، لان هذه الضمانات تصل الى عشرات آلاف الشواكل، وهذا يشكل ثقلًا ماديًا كبيرًا عليهم.
واضافت ان هناك انتهاكات كثيرة بحق العمال الفلسطينيين وهناك شكاوى كثيرة من قبلهم، وبسبب ذلك اقدمت وزيرة القضاء على فرض هذا الإجراء الذي يخدم المشغل الاسرائيلي.
كما اشارت الى ان هذا الاجراء ليس من صلاحية وزيرة القضاء وهو امر غير قانوني، مما يدل على ان هدف سن هذا القرار هو سياسي بحت، ولحماية المشغل الاسرائيلي والتستر عليه، واستمرار عدم اهتمامه بسلامة العامل الفسطيني.
للاستماع للقاء:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.