نشرت منظمة ’هيومن رايتس واتش‘ لحقوق الإنسان تقريرا يعطي صورة قاتمة حول ما يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة حول المعاقبة والتنكيل بالصحفيين وكل من ينتقد السلطة والحكومة، اذا كان على مستوى الضفة الغربية أو قطاع غزة من خلال السلطتين المنفصلتين حماس وفتح.
يذكر أن القيادة الفلسطينية قامت قبل عام تقريبا بالتوقيع على معاهدات دولية في صلبها احترام المواطن وحقوق الإنسان.
قالت المحامية ساري بارشي لإذاعة الشمس: "راقبنا عدة حالات التي قامت السلطات في الضفة وفي غزة بتإيذاء وتهديد ناشطين وصحفيين الذين انتقدوا عمل السلطة". وأضافت: "قام صحفي بنشر صورة لسيدة في غزة التي تواجدت بين النفايات ليسلط الضوء على مشكلة الفقر، وقام صحفي آخر بنشر صورة لطفل رضيع وُلد في أحد المستشفيات الحكومية في غزة بادعاء الإهمال الطبي".
وقالت بارشي: "نحن نقوم منذ سنوات عديدة بمراقبة عدة حالات صعبة ضد ناشطين وصحافيين الذين ينتقدون السلطات، كما وقامت جمعية حقوق المواطن الفلسطينية بتسجيل عشرات الإعتداءات على صحفيين منها أوامر منع نشر وتهديدات واعتقالات وتوجيه لهم تهم جنائية وغيرها".
وتحدثت إذاعة الشمس مع أحد الضحايا وهو السيد رمزي حرز الله، وهو أحد الناشطين في قطاع غزة، حيث قال: "كنت ناشطا بالمجال السياسي وقد وجهت انتقادا عاما للحكومة في الضفة ومع الوقت أصبح الجمهور يتفاعل وقمنا بعمل فعاليات على أرض الواقع وبعد ذلك تم اعتقالنا".
وأضف حرز الله: "لم تكن هذه المرة الوحيدة، فمرة انتقدت صحيفة وسجنت يومان، والإعتقال الأخير كان لمدة ثمانية أيام على خلفية المنشورات والفيديوهات التي أنشرها على الفيسبوك. أنا أنتقد الحكومة بشكل عام سواء في غزة أو في الضفة".
وعن سبب اعتقاله الأخير لمدة ثمانية أيام، قال حرز الله: "قمت بنشر فيديو يتعلق بالمصريين الذين قتلوا شابا على الحدود مع رفح، وقد كانت شكوى من قبل وزارة الداخلية للنائب العام وقد رفض النائب العام الشكوى بسبب أنني لم أشكل أي خطر على الحكومة، وقد تم حبسي لمدة ثمانية أيام بسجن غير قانوني".
وقال مدير التواصل الاستراتيجي في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، السيد جمال الدجاني، لإذاعة الشمس أن "هذه هي سياسة الحكومة، والتقرير صدر عن حالات انفرادية، والقوانين الفلسطينية وخاصة المادة رقم 19 من قانون الأساس الفلسطيني يقول أنه لا مساس بحرية الرأي ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الفن أو غير ذلك من وسائل التعبير مع مراعاة أحكام القانون".
وأضاف الدجاني: "أنا أتكلم بأسم الحكومة وبأسم مكتب رئيس الوزراء، وأؤكد على حرية الإعلام وحرية التعبير وهنالك حالات انفرادية ولا تمثل رأي الحكومة، وهنالك بعض الحالات التي لا تتعلق بقانون حرية الإعلام وكانت حالات تشهير لأن هنالك تضارب وتناقد بين بعض القوانين القديمة".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.