حسم مجلس الدولة الفرنسي الجدل الدائر في البلاد حول لباس البحر الإسلامي "البوركيني"، مؤكدا تعليق قرار منع ارتداء "البوركيني" في الشواطئ الفرنسية. وجاء قرار المجلس بعد الطعن الذي قدمه محامو منظمتين حقوقيتين، قائلين إن الحظر ينتهك حقوق الإنسان مشيرين إلى أن رؤساء البلديات تجاوزوا صلاحياتهم بشأن حرية الملبس.
وتصاعدت في الأسبوعين الأخيرين قضية ارتداء مسلمات "البوركيني"، حيث سارعت بلدات إلى فرض غرامات على مرتديات لباس البحر الذي يغطي كامل جسد المرأة. وأثار إجبار الشرطة الفرنسية امرأة مسلمة على خلع "البوركيني" سخط كثير من المسلمين في فرنسا.
وقال الصحفي آدم جبيرة لإذاعة الشمس أن "العاصفة لا تزال مستمرة نظرا لأنه في فرنسا بدأت الحملة الإنتخابية استعدادا للإنتخابات الرئاسية التي ستجرى في شهر مايو المقبل وهي مرتبطة بالإنتخابات، وهذا النوع من الأمور عادة لا يأتي تزامنا مع الإنتخابات ويستغله بعض المرشحين خصوصا بهذه الظرفية التي ينتشر فيها تنظيم داعش ويقوم بعمليات، لذلك ما زال هذا الموضوع مستمر هنا في فرنسا وحتى بعد قرار اللجنة الدستورية رفض هذه المسألة هنالك بعض العمداء الذين قالوا أنهم سيستمرون بالمنع، وأيضا الزعماء السياسيون ما زالوا ضد البوركيني وضد الحجاب البرقع الممنوع أصلا في فرنسا".
استمعوا للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.