شارك أمس الثلاثاء العشرات من أهالي مدينة سخنين بتظاهرة نظمتها بلدية سخنين بالتعاون مع اللجنة الشعبية والحراك الشعبي، وذلك احتجاجا على قضية سمسرة الأراضي، مطالبين بأن تباع هذه الاراضي بأسعار معقولة لكي يتسنى للشبان والازواج الشابة شراؤها.
وقال نائب رئيس بلدية سخنين، السيد محمد زبيدات، لإذاعة الشمس صباح اليوم أنه "توجد مناقصتين جرتا في سخنين، المناقصة الأولى جرت تقريبا قبل سنتين حول تسويق شقق سكنية داخل سخنين للأزواج الشابة، وكل هذا المشروع تم بمطالبة من بلدية سخنين لوزارة الاسكان على اراضي دولة بهدف ايجاد حل لشباب سخنيني الذين لا يجدون سكنا، وحاليا هنالك مناقصة أخرى سنتحدث عنها لكن كل عملية السمسرة تمت بالمناقصة الأولى".
وأضاف زبيدات: "بلدية سخنين كانت المبادرة لجلب هذه الشقق السكنية الى سخنين وتسويقها، والذي حدث أنه داخل المناقصة هنالك بنودا وبعض الشروط سمحت بانتقال الملكية من جمعية الى أخرى، وتجار الأراضي والسماسرة استغلوا هذه الهفوات ودخلوا بالمناقصة وبدأوا بتحويل ملكية الأرض من الفائزين بالمناقصة المقاولين والجمعيات التي فازت بالمناقصة الى جمعيات وهمية بأسمائهم وبأسماء أشخاص وهميون بالمرحلة الأولى ثم قسموا الأرض الى قسائم كل قسيمة 350 متر وبدأوا ببيع الأرض كما هو السعر بالقطاع الخاص وأحيانا بأسعار أعلى. هذا استغلال للمناقصة وتحويلها الى غير مسارها".
وتابع زبيدات: "المناقصة الأولى كانت متاحة لكل مقاول أو جمعية سكنية، وتقدمت من سخنين ثماني جهات بينهم سبعة مقاولين وجمعية سكنية، وقام قسم من المقاولين بتحويل حقوق الملكية التي حصلوا عليها".
وأردف قائلا: "طريقة التسويق القديمة لم تكن فقط في سخنين إنما بكل الدولة، والسماسرة فعلوا نفس الأمر بعدة بلدات عربية ويهودية. نحن منذ البداية ومنذ ان علمنا بالموضوع وبعد أن سمعنا من الناس أن هنالك محاولة للإتجار بالأرض على حساب أهالي سخنين وأن هنالك من لا يريد أن يبني للأزواج الشابة التي تحتاج الى هذا قمنا مباشرة برفع الأمر لوزارة الإسكان وجلسنا معهم عدة جلسات، وبكل جلسة كانت وزارة الإسكان تقول أنهم لن يسمحوا بذلك وأنهم سيعملون على إيقاف ذلك واستغرقت القضية حوالي العام والنصف ونحن نقوم بعدة جلسات معهم".
وقال زبيدات: "نحن بتنسيق كامل مع اللجنة الشعبية الى أن نضع أمامنا هدفين رئيسيين، الهدف الأول أن نذهب بمسار قضائي لمحاولة ايقاف عملية السمسرة وعندما ذهبنا بمسار قضائي فإننا ذهبنا بالدرجة الأولى ضد وزارة الإسكان بعدم ايقاف هذه العملية".
استمعوا للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.