بحديث للشمس صباح اليوم الاربعاء مع المحامية جميلة هردل واكيم قالت: "قبل حوالي العام قمنا بنشر تقرير عن موضوع الإشعاع في المدارس وفي النتيجة ظهر ان أكثر من نصف المدارس و النتيجة كانت نسبة عالية من الاشعاع منبعث من جهاز الكهرباء داخل الصفوف والفحوصات التي اجريت في عدد قليل من المدارس فحتى شهر 6 من العام المنصرم 2015 اجريت فحوصات فقط في 7% من المؤسسات التعليمية واليوم كمان اجريت في جزء من المدارس".
مضيفة: "المصدر الأساسي للاشعاع في المدارس او في أي مبنى ولكن خاصة في المدارس هو جهاز الكهرباء ذاته الاضاءة ولوحات الكهرباء في المدرسة وهذه المصادر التي كان بها نسبة عالية من الاشعاع في كافة الفحصات التي عملت، وهنالك طبعا مصادر اخرى للاشعاع وهو الواي فاي ولكن المشكلة الأساسية في كل هذا الموضوع أنه حتى اليوم لا يوجد تعليمات وأضحة وملزمة للسلطات المحلية او للمدارس فمن جهة واحدة يقول أن المسؤولية على صحة وسلامة الطلاب تقع على السلطة المحلية او صاحب الملكية لحال كانت مؤسسة تعلمية خاصة، ومن جهة اخرى لا يوجد قانون يلزم بعمل فحوصات لنسبة الاشعاع والموجود اليوم هو فقط منشور لوزير المعارف مع توصيات جزئية وبالتالي حتى حينما وزارة المعارف بادرت بعمل قليل من الفحوصات مع وزارة البيئة لم يكن هنالك أي متابعة او رقابة لمعالجة الخرقات التي وجدت".
كما وقالت المحامية واكيم للشمس: "وزارة البيئة حتى اليوم لم تضع معاير للحد الاعلى المسموح به من الاشعاع وقد كان هنالك انتقاد للتقصير في تقرير مراقب الدوله من قبل حوالي عام ونصف العام وفي السنة الاخيرة قد توجهنا الى عدة بلديات وقمنا بفحص بلديات التي وجد بها نسبة اشعاع عالية، فحينما نتحدث عن نسبة عالية فنحن نتحدث عن نسبة من الاربعة ملغم وهذا هي التوصيات الموجوده اليوم والبلديات الكبيرة المتمكنة مالا عالجت الموضوع ولكن البلديات الصغيرة بما فيها البلدات العربية فلم يكن هنالك اي معالجة للموضوع وبالنتيجة هنا عدم مساواة بهذا الجانب".
للاسنماع للمقابلة كاملة
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.